خطة لبناء 10 مساجد في المدينة العالمية

أبلغ المدير التنفيذي للمدينة العالمية، المهندس راشد عبيد الهلي «الإمارات اليوم» أن إدارة المدينة بصدد بناء مسجدين كبيرين بسعة 3000 مصلٍ لاستيعاب أكبر عدد من سكان المدينة، إضافة إلى استبدال ثمانية مساجد صغيرة بنتها المدينة بشكل مؤقت باستخدام الحوائط المركبة بأخرى خرسانية، موضحاً أن تكلفة بناء الـ10 مساجد 40 مليون درهم، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عامين.

وقال إنه منذ اللحظة الأولى لمشروع المدينة العالمية كانت جميع المرافق من مساجد وملاعب وشبكات صرف ومدارس ونواد صحية ومراكز للشرطة وغيرها من الخدمات، ضمن التصاميم الأساسية للمشروع، إلا أنه حدثت مداخلات من قبل خمسة من رجال الخير في الدولة مطالبين المدينة بترك مهمة بناء المساجد لهم، ليقوموا هم ببنائها، معللين ذلك بأنهم يقومون ببناء مساجد كثيرة داخل الدولة وخارجها، وأن تلك المهمة هم أولى بها، وطلبوا من إدارة المدينة تخصيص مساحات لها فقط.

وأضاف الهلي في حواره لـ«الإمارات اليوم» أنه تم رفع الأمر برمته للرئيس التنفيذي لشركة نخيل، الذي وافق بدوره على الطلب وحث رجال الخير على سرعة بناء المساجد، وأمر بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم وإعطائهم الأرض التي يحتاجونها لبناء مساجدهم، لافتاً إلى أن احدهم انتهى من بناء مسجد تقام فيه جميع الصلوات منذ فترة، وآخر انتهى من تصميم مسجد ضخم يضم مركز تعليم كبيراً، ومزمع البدء في بناءه قريباً.

وأشار إلى وجود ثمانية مساجد صغيرة موزعة على أماكن متفرقة من المدينة، سعة كل منها نحو 500 مصلٍ، وفيها أئمة معينون، ومزودة بالمرفق الصحية كافة، وتقام فيها الصلوات الخمس عدا صلاة الجمعة، مؤكداً أن جميعها يقع ضمن خطة التطوير وإعادة البناء بالخرسانة، من أجل القضاء على الشكاوى التي كانت تلقتها إدارة المدينة بشأن عدم توافر مساجد داخل المدينة.

وحول ما أثير عن عدم وجود أماكن كافية داخل المسجد لاستيعاب جميع المصلين، قال الهلي إن المشكلة تكمن في تكدس أعداد كبيرة من السكان في منطقة وجود المسجد، إلا أن إدارة المدينة قامت بعمل مظلات خارج المسجد لحمايتهم من أشعة الشمس.

وحول قضية المواقف التي أثيرت في الفترة الأخيرة من قبل بعض سكان المدينة العالمية، أوضح أنه وفق التصميم الذي أنشأت عليه المدينة، وحسب ما هو معروف عالمياً تم إنشاء مواقف تكفي عدد الوحدات السكنية الموجودة في المدينة ومساحاتها.

وتابع أن «بعض السكان خالفوا القانون واستغلوا الوحدات السكنية المخصصة لفرد واحد لعدد من الأشخاص، الأمر الذي اعتبره ممنوعاً وفق القانون، إلا أن إجراء المنع يأتي بناء على شكوى شأنها شأن جميع بنايات دبي، إضافة إلى امتلاك الأسرة الواحدة لأكثر من سيارة، الأمر الذي شكل عبئاً على المواقف المحيطة بالبناية، مؤكداً أن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة بعد، لافتاً إلى توافر مواقف كثيرة، لكنها تتطلب أن يبتعد الساكن مسافة لا تتعدى 40 متراً عن بنايته، الأمر الذي يرفضه كثير من السكان.

وأعلن الهلي عن عزم إدارة المدينة إنشاء 4000 موقف جديدة لتلبية الإقبال المتزايد على المدينة، ولاستيعاب أكبر عدد من الساكنين والزوار على حد سواء، مطالباً السكان بعدم التقيد بالمواقف الملاصقة لبناياتهم والتوجه للانتفاع بالمواقف الأخرى القريبة منهم.

وعلى صعيد الإيجارات في المدينة العالمية أوضح الهلي أن قانون العرض والطلب هو المحدد الرئيس لأسعار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها داخل المدينة، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين وملاك البنايات لا يفضلون ترك المبنى خاليا حال تراجع الإيجارات بسبب الأزمة العالمية، وبالتالي يتم تأجيرها وفق السعر السوقي.

ووصف ما يحدث حالياً بمثابة تصحيح بعض الأوضاع، بحكم التراجع الموجود في سوق الطلب، مؤكداً أن العقار مثل أية سلعة تباع في الدولة أو خارجها، ولا يستطيع أحد توقع ما يمكن أن يحدث خلال الأشهر المقبلة.