«التربية» تخصص 10 ملايين درهم لمرافقي الحافلات المدرسية

قررت وزارة التربية والتعليم أمس، صرف 10 ملايين درهم ميزانية خاصة للمدارس الحكومية لتوفير مرافقين في الحافلات المدرسية بالنسبة لرياض الأطفال ومدارس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من دهس الطالبة شهد عبدالرؤوف الشيباني امام منزلها عقب نزولها من الحافلة المدرسية.

وطالب عبد الرؤوف الشيباني والد شهد محكمة الشارقة بتوقيع أقصى العقوبة على السائق الأردني (ع.ب) البالغ من العمر 23 عاماً، الذي دهس ابنته.

وتفصيلا قررت وزارة التربية والتعليم صباح أمس، صرف 10 ملايين درهم ميزانية خاصة للمدارس الحكومية لتوفير مرافقين في الحافلات المدرسية موضحة أنها ستصرف 500 درهم مكافأة شهرية لكل مرافقة، خلال شهر أبريل الجاري، لتأمين سلامة الطلبة وحفاظاً على حياتهم أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلات المدرسية.

وقال مدير عام الوزارة راشد سالم النعيمي إن الوزارة ستتحمل المخصص المالي لصرف المكافآت الشهرية للمرافقين في الحافلات المدرسية، شريطة أن يكون المرافق من بين العاملين في روضة الأطفال أو المدرسة، وألا يتعارض ذلك مع طبيعة عمله الأصلي.

من جهته، أكد عبدالرؤوف الشيباني لـ«الإمارات اليوم»، أن السائق الأردني يتحمل مسؤولية وفاة ابنته شهد كاملة بسبب سيره في طريق فرعي بسرعة تتجاوز الـ80 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى تجاوز الحافلة المدرسية والسير بعكس الطريق.

في حين أكد مدير فرع الحوادث في إدارة المرور بشرطة الشارقة الرائد سلطان الجويعد لـ«الإمارات اليوم»، أن سائق السيارة يتحمل المسؤولية كاملة، موضحا أن السائق تجاوز الحافلة المدرسية مسرعاً، ولم يتفاد خروج الطالبة شهد من أمام الحافلة المدرسية، وكان يتعين عليه انتظار نزول الطلبة من الحافلة، معتبرا إياه مهملا ولم يبال بمستخدمي الطريق.

وأوضح الجويعد أن ملف القضية موجود في النيابة تمهيدا لإحالته إلى المحكمة، وأن التحقيقات مازالت جارية وسيتم تحديد نوع المخالفة المرورية والقانونية التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث.

وبدوره أوضح المستشار القانوني عبدالحميد الكويتي لـ «الإمارات اليوم»، أن محكمة الشارقة ستتعامل مع ملف حادثة وفاة الطالبة شهد الشيباني بشكل طبيعي، وسيتم اعتبار الوفاة حادثا مروريا، لافتا إلى أن قانون السير والمرور ينص على حبس المتهم لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وبدفع 30 ألف درهم غرامة مالية، وإلزام المتهم دية تبلغ قيمتها المالية 200 ألف درهم، ودعا إلى أنه تأمين سلامة الطلاب والزام الشركات الناقلة بالتأمين على حياة الطلاب، لضمان عدم تكرار الحوادث القاتلة لطلبة المدارس في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المحامي علي مصبح إن ملف القضية ينقسم إلى جزأين قضائي وجنائي، موضحاً أن سائق السيارة (ع.ب) كان يقود سيارته أثناء نزول الطالبة شهد من الحافلة المدرسية بشكل سريع وأنه كان متهوراً وغير مبال بحياة الآخرين، الامر الذي يوصف بأنه مخالفة مرورية تسببت في وفاة شخص، وفي الوقت نفسه هناك شق جنائي في ملف القضية، إذ يقضي قانون المرور بحبس الشخص المتهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبدفع غرامة مالية تصل إلى 3000 درهم، أو بمعاقبة المتهم بإحدى العقوبتين.

وأوضح أن سائق حافلة المدرسية «يتحمل جزءا من المسؤولية، لأنه كان يتعين عليه النظر إلى الجانب الأيمن والأيسر للتأكد من خلو الطريق من السيارات، لتأمين مرور الطلاب إلى منازلهم»، موضحاً أن سائق الحافلة ارتكب خطأ، كما اشار إلى تحمل المشرفة المرافقة للطالبة جانبا من المسؤولية بسبب إهمالها سلامة الطلاب والتسبب في وفاة شهد، موضحاً أن المشرفة لم توصل الطالبة شهد إلى باب منزلها، الامر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين، ودفع غرامة طبقاً لقانون المرور من 1000 إلى 2000 درهم. ورأى أن إدارة المدرسة لا تتحمل المسؤولية في وفاة شهد، لأن المشرفة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن سلامة الطلاب أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة المدرسية، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة تعاقب في حال وقع الحادث في غياب المشرفة المدرسية.