مستهلكون: غرامات الأغذية الفاسدة غير رادعة

تلقت بلدية الشارقة شكاوى من مستهلكين يطالبون بمضاعفة قيمة الغرامات التي تفرض على محال تحضير الأطعمة والكافيتريات والمطاعم ومحال بيع وتجارة المواد الغذائية حال ثبوت مخالفتها لشروط السلامة الغذائية، معتبرين أن فرض الغرامات غير رادعة، وفق رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الشارقة عبدالله الشويخ الذي أشار إلى أن «البلدية لديها أسس وقواعد في ما يتعلق بالمخالفات والغرامات المفروضة على المحال المخالفة، بحيث تتناسب الغرامة مع طبيعة المخالفة»، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين الذين يتلاعبون ويتحايلون على المستهلكين بهدف الربح السريع».

وقال الشويخ إن «العقوبة التي تم توقيعها على محل بيع اللحوم والمواد الغذائية في الشارقة (إغلاق الملحمة لمدة شهر وتغريمه 300 ألف درهم) تعد صارمة وتتناسب مع طبيعة المخالفة والمتمثلة في شحنة لحوم منتهية الصلاحية تم إتلافها من قبل مفتشي الصحة العامة في البلدية، ولا وجود لأية مخالفات ضمن تجهيزات الملحمة»، مشيراً إلى أن البلدية تضاعف قيمة الغرامة لحد الإغلاق النهائي حال تكرار المخالفة».

وأوضح أن «البلدية تتعاون مع بلديات الإمارات الأخرى في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى المنتجات الصحية، حيث يتم مخاطبة الأمانة العامة للبلديات بالمنتج الفاسد التي تقوم بدورها بتعميم نتائج الفحوص التي أظهرت خللاً في المنتج على جميع بلديات الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إما بسحب عينات من المنتج أو مصادرة ومنع المنتج من الأسواق، أما في ما يتعلق بمحال تحضير الأطعمة وبيع الأغذية واللحوم، فيتم التعامل معها من قبل قسم الصحة العامة الذي ينفذ إجراء إغلاق المحل إما بصورة مؤقتة أو نهائية، إضافة إلى فرض غرامة مالية وإتلاف كمية المادة الغذائية الفاسدة، مع وضع ملصقات إغلاق المحل من دون التدخل في فروع المطعم الأخرى الواقعة خارج نطاق تفتيش بلدية الشارقة».

ونفى الشويخ تزايد أعداد مخالفات المطاعم خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن «إغلاق المطاعم في الشارقة لا يعد ظاهرة، خصوصاً أن معظم المطاعم ملتزمة بشروط ومواصفات السلامة الغذائية، التي تفرضها البلدية، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة مواقع تحضير الأطعمة والكافيتريات ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم»، لافتاً إلى أن «إغلاق مطعم «م» فرع الشارقة، تم قبل نحو شهر، إلا أن تداوله من قبل وسائل الإعلام جاء متأخراً، الأمر الذي أوحى للمستهلكين بتزايد حالات إغلاق المطاعم في الإمارة».

300 ألف درهم غرامة الملحمة المخالفة في الشارقة وإغلاقها لمدة شهر وحال تكرار المخالفة نفسها تغلظ العقوبة.

إلى ذلك، أبدى بعض المستهلكين في الشارقة تخوفهم من تكرار اكتشاف مواد فاسدة أو أخرى منتهية الصلاحية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع تحضير المواد الغذائية من مطاعم ومخابز، إضافة إلى المنتجات التي تبيعها شركات بيع اللحوم والمواد الغذائية، إضافة على مضاعفة الغرامات المفروضة على المخالفين، خصوصاً أنهم يعرضون حياة المستهلكين للخطر لتحقيق مكاسب وأرباح مالية.

ويذكر أن بلدية الشارقة أغلقت أمس، شركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية لمدة شهر وفرضت غرامة مالية بلغت 300 ألف درهم، جراء ضبط مفتشي البلدية كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، تم تخزينها في مستودعات الشركة. كما تم قبل نحو شهر اغلاق احدى المطاعم المشهورة في الشارقة لمدة مؤقتة وفرض غرامة مالية على المحل بلغت 100 ألف درهم، بعد أن ضبط مفتشو إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة نحو 400 عبوة من الزيت الخاص بطهو الطعام منتهية الصلاحية.

يشار إلى أن قسم رقابة الأغذية التابع لبلدية الشارقة أغلق العام الماضي نحو 474 موقعاً لتحضير المواد الغذائية، ضم مخابز وكافيتريات ومطاعم، تم إغلاقها بصورة مؤقتة لحين تعديل الأوضاع والالتزام باشتراطات ولوائح الأنظمة الغذائية، وفق رئيس شعبة التفتيش الداخلي في بلدية الشارقة جاسم العلي الذي أكد أن «قسم رقابة الأغذية نفذ حملة تفتيشية استهدفت محال إعداد وتحضير الأغذية وتصنيعها من كافيتريات ومطاعم ومخابز، بحيث تم تصنيف المواقع بحسب تطبيقها للاشتراطات ولوائح الأمن والسلامة، إلى أربع فئات: موقع مناسب، وموقع لديه إنذار بنواقص بسيطة وموقع يمنع عن مزاولة نشاطه بصورة مؤقتة وموقع يغلق نهائياً». وأفاد العلي بأن الحملة كشفت عن 53 موقعاً مناسباً في 11 منطقة تم تفتيشها في مدينة الشارقة بمعدل 15٪ من إجمالي عدد مناطق الشارقة البالغة 86 منطقة، وتم تفتيش ومراقبة 875 موقعاً بمعدل 27٪ من إجمالي عدد المواقع التي تستهدفها الحملة والبالغ عددها 3151 موقعاً».

ضوابط محلية

وجيه السباعي - دبي أكد الأمين العام لبلديات الدولة جاسم بن درويش أنه إذا ما تم ضبط أية مخالفات بشأن مؤسسات غذائية في أية إمارة من إمارات الدولة، يتم التعامل معها وفق القوانين والضوابط المحلية الخاصة بتلك الإمارة، بحيث تعاقب المؤسسة إما بالمخالفة أو الإغلاق وفق حجم المخالفة ونوعها، وفي حال كانت تلك المؤسسة تمتلك أفرعاً في إمارات أخرى يتم التعميم على كل بلدية يقع في نطاقها الجغرافي سواء كان فرعاً أو مستودعاً للمؤسسة المخالفة، بحيث يتم التفتيش عليها وفحص منتجاتها، كإجراء احترازي، منعاً لوقوع أية ضحايا آخرين . ولفت بن درويش إلى أن كل بلدية من بلديات الدولة تحكمها أوامر محلية تستند إليها في التعامل مع قضايا الغش والتدليس والتلوث الغذائي، إلا أن الأمر لا يعني غياب التنسيق والتعاون بين كافة بلديات الدولة فيما يتعلق بالتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث تقوم الأمانة العامة للبلديات بتجسيد هذا الدور ووضع منهجية عامة موحدة تعمل بموجبها كافة بلديات الدولة .