«طعون الوطني» تنظر في شكاوى فصل المواطنين
نظرت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي في شكوى مقدمة من مجموعة موظفين، ضد شركة وطنية قامت بفصل مواطنين تعسفياً بحجة الأزمة المالية العالمية، من إجمالي 23 شكوى استعرضتها اللجنة أمس في اجتماعها.
وقالت رئيسة اللجنة ميساء راشد غدير إن «فصل المواطنين من وظائفهم وان كان في القطاع الخاص قضية وطنية تقع في اهتمام المجلس الوطني الاتحادي، لاسيما ان دستور الدولة ينص في مادته الـ24 على أن ا«لاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون». وفي ضوء ذلك قررت اللجنة إبلاغ الشاكين بالسؤال الذي سيطرحه علي ماجد المطروشي لوزير العمل في الجلسة المقبلة للمجلس، ومن جانب آخر قررت اللجنة تحويل الشكاوى الواردة إلى اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس في ضوء إعداد تقرير عن التوطين وستتم مناقشة الموضوع في جلسات المجلس المقبلة.
وبعد الاطلاع على الشكاوى الواردة إلى المجلس الوطني الاتحادي، اتخذت اللجنة قراراً حول أربع شكاوى يتم من خلالها مخاطبة الجهات المعنية للرد على الشاكين حول موضوع شكواهم ليتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرار اللازم فيها.
وقررت اللجنة حفظ 18 شكوى وتبليغ أصحاب الشكاوى بأسباب حفظها التي لم تخرج عن كونها لا تقع في اختصاص المجلس، أو لارتباطها بشأن محلي، أو لأنها لم تكن مستوفاة الشروط.
وأبدت اللجنة استياءها من عدم تجاوب الوزارات مع الشكاوى التي تجاوزت مدتها القانونية التي تنص عليها اللائحة. وأشادت اللجنة في اجتماعها بتجاوب العديد من الجمهور مع رابط الشكاوى الموجود على موقع المجلس الوطني وحرصهم على الدقة في تقديم المعلومات، مؤكدة تراجع عدد الشكاوى التي لا تستوفي شروط الإطلاع عليها، وهو ما يدل على زيادة وعي أفراد المجتمع بدور المجلس الوطني وصلاحياته.
وقالت رئيسة اللجنة ميساء راشد غدير إن «فصل المواطنين من وظائفهم وان كان في القطاع الخاص قضية وطنية تقع في اهتمام المجلس الوطني الاتحادي، لاسيما ان دستور الدولة ينص في مادته الـ24 على أن ا«لاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون». وفي ضوء ذلك قررت اللجنة إبلاغ الشاكين بالسؤال الذي سيطرحه علي ماجد المطروشي لوزير العمل في الجلسة المقبلة للمجلس، ومن جانب آخر قررت اللجنة تحويل الشكاوى الواردة إلى اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس في ضوء إعداد تقرير عن التوطين وستتم مناقشة الموضوع في جلسات المجلس المقبلة.
وبعد الاطلاع على الشكاوى الواردة إلى المجلس الوطني الاتحادي، اتخذت اللجنة قراراً حول أربع شكاوى يتم من خلالها مخاطبة الجهات المعنية للرد على الشاكين حول موضوع شكواهم ليتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرار اللازم فيها.
وقررت اللجنة حفظ 18 شكوى وتبليغ أصحاب الشكاوى بأسباب حفظها التي لم تخرج عن كونها لا تقع في اختصاص المجلس، أو لارتباطها بشأن محلي، أو لأنها لم تكن مستوفاة الشروط.
وأبدت اللجنة استياءها من عدم تجاوب الوزارات مع الشكاوى التي تجاوزت مدتها القانونية التي تنص عليها اللائحة. وأشادت اللجنة في اجتماعها بتجاوب العديد من الجمهور مع رابط الشكاوى الموجود على موقع المجلس الوطني وحرصهم على الدقة في تقديم المعلومات، مؤكدة تراجع عدد الشكاوى التي لا تستوفي شروط الإطلاع عليها، وهو ما يدل على زيادة وعي أفراد المجتمع بدور المجلس الوطني وصلاحياته.