«العدل» تناقش قانونين للشركات والنقل البحري
تناقش اللجنة الفنية للتشريعات في اجتماعين منفصلين الأسبوع المقبل، برئاسة مدير عام وزارة العدل الدكتور علي إبراهيم الحوسني مشروعي قانونين أحدهما للشركات والآخر خاص بالنقل البحري. وقالت وزارة العدل: إن قانون النقل البحري يضم 435 مادة تحمل تعديلات مختلفة عن القانون الحالي، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، والموقعة عليها الدولة. ويضم القانون مواد تشريعية تحدد آليات وشروط وسائل النقل البحرية، من بينها حمولة السفن وشروط تسجيلها وترخيصها والتأمين ضد المخاطر، مشيرة الى أن لجنة التشريعات ستجتمع الاثنين المقبل لمناقشة هذا المشروع.
وأضافت: أن اللجنة ستناقش الأربعاء المقبل مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، لافتة إلى أن القانون الجديد يتضمن 358 مادة، ويأخذ في الاعتبار المستجدات على الساحة الاقتصادية في الدولة، ويحدد متطلبات تأسيس الشركات ونسب مساهمة الوافدين فيها، والحد الأدنى لرأس المال وغيرها من المواد التشريعية المنظمة.
وكانت وزارة الاقتصاد انتهت أخيرا، من إعداد قانون الشركات، وتم رفعه للجنة الفنية للتشريعات التابعة لوزارة العدل لمناقشته، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.
وتشير ملامح قانون الشركات الجديد إلى إلغاء الحد الأدنى من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي كان يصل إلى 150 ألف دولار في أبوظبي و300 ألف دولار في دبي، كما يتضمن كثيرا من الحوافز التي تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأدخل مشروع القانون تسهيلات إلى إجراءات الاستثمار لجعلها أكثر سهولة ويسرا، وأزال كثيرا من المعوقات السابقة التي كانت تحول دون تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات.
وأضافت: أن اللجنة ستناقش الأربعاء المقبل مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، لافتة إلى أن القانون الجديد يتضمن 358 مادة، ويأخذ في الاعتبار المستجدات على الساحة الاقتصادية في الدولة، ويحدد متطلبات تأسيس الشركات ونسب مساهمة الوافدين فيها، والحد الأدنى لرأس المال وغيرها من المواد التشريعية المنظمة.
وكانت وزارة الاقتصاد انتهت أخيرا، من إعداد قانون الشركات، وتم رفعه للجنة الفنية للتشريعات التابعة لوزارة العدل لمناقشته، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.
وتشير ملامح قانون الشركات الجديد إلى إلغاء الحد الأدنى من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي كان يصل إلى 150 ألف دولار في أبوظبي و300 ألف دولار في دبي، كما يتضمن كثيرا من الحوافز التي تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأدخل مشروع القانون تسهيلات إلى إجراءات الاستثمار لجعلها أكثر سهولة ويسرا، وأزال كثيرا من المعوقات السابقة التي كانت تحول دون تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات.