ضبط 4000 قــرص مدمج منسوخ في الأسواق

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم عن قيام إدارة الرقابة بضبط 4000 من الاقراص المدمجة المنسوخة في أحد أسواق الدولة، في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تنظمها الوزارة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقال مدير عام الوزارة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن الوزارة تعمل من خلال مراقبيها المنتشرين في مختلف إمارات الدولة، على ضمان روح المنافسة الشريفة والعادلة في الأسواق. موضحا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأقراص المدمجة التي تم ضبطها من دون أي تهاون.

لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أن معدلات القرصنة في الدولة تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة، وذلك نتيجة لصرامة القوانين المعنية، ملمّحا إلى أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة البحث والإبداع، وقطع الطريق أمام منتهكي قوانين النشر والتأليف، لتعزيز أجواء الثقة والمنافسة القانونية في السوق المحلية.

وأكد أن عمليات التفتيش الأخيرة التي نفذت في أسواق الإمارات وغيرها من العمليات السابقة، تؤكد التزام الوزارة بجعل أسواق الدولة بيئة خالية من القرصنة، لما فيه مصلحة الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني وقطاع البرمجيات. داعيا العاملين في قطاع البرمجيات إلى دعم وزارة الاقتصاد في مكافحة الجرائم المرتكبة بحق هذا القطاع الحيوي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد كثفت حملاتها التفتيشية أخيراً بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المختصة ومنها «مايكروسوفت الخليج »، لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقضاء على القرصنة، والتي أسفرت عن مصادرة الكثير من الأقراص الليزرية المدمجة وأجهزة الكومبيوتر المحملة بنسخ برامج غير مرخصة.