اقتراح تأسيس مشروعات إقليمية للسيطرة على الأسعار

اقترح مدير عام معهد بحوث السياسات الغذائية الدولية في الولايات المتحدة، الدكتور يواخيم فون براون، خلال فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر تنمية الموارد البشرية في الخليج تأسيس مشروعات إقليمية وعالمية لاحتياطي الحبوب، للسيطرة على التقلبات الحادة في الأسعار، مشيرا الى أن السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الغذاء عالميا في حال استمرار الأزمة الاقتصادية على وتيرتها الحالية، نتيجة انخفاض حجم الأموال التي يتم ضخها في الاستثمارات الزراعية لنقص السيولة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي مع استمرار تزايد الاستهلاك.

وأضاف أن الإنتاج الزراعي مرشح للانخفاض إلى أكثر من 50٪ في مناطق عدة، من بينها منطقة الخليج العربي خلال الجيلين المقبلين، على الرغم من ضآلة الإنتاج في هذه المناطق أصلا، ما يفرض العديد من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها منذ الآن.

ورأى أن هناك حلولا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي انتهاجها للتغلب على هذه المعضلة، وأولها الاستثمار الخارجي المباشر في الإنتاج الزراعي، وهناك دول بدأت في ذلك فعلا، خصوصاً الاستثمار في السودان، على الرغم من خطورة استئجار أراض لاستثمارها زراعيا، من وجهة نظره، وكذلك إجراء شراكات مع المؤسسات العالمية لتأمين وصول الواردات الغذائية بشكل مستدام.

ورأى براون أن تداعيات أزمة الغذاء ألقت بظلالها على نحو 60 دولة شهدت تظاهرات كبيرة جدا خلال السنة الماضية بسبب نقص المواد الغذائية، امتدت من المغرب العربي غربا إلى باكستان شرقا، وبعضها دول لا تصنف على أنها دول فقيرة.

وقال إن أسعار الغذاء في الفترة الماضية، والفترة المقبلة أيضاً، كانت أشبه بالفقاعات، حيث ارتفعت في قفزات متكررة بمعدلات كبيرة ثم عاودت الانخفاض بنسب أقل وببطء.

وأرجع ارتفاع أسعار الغذاء إلى استخدامه وقوداً حيوياً بدلا من المنتجات البترولية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار أيضا. ما ساهم في رفع أسعار الغذاء بنسبة 30٪ على الأقل، إلى جانب إغلاق بعض الدول أبواب تصدير المنتجات الزراعية.

الإمارات الــ 39 عالمياً

وقال مدير إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، نجيب عبدالله الشامسي، في ورقته إن آخر تقارير التنمية البشرية الإنمائية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشف عن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراكز عالمية متقدمة في قضايا التنمية البشرية، واحتلت دولتا قطر والإمارات المركزين الأول والثاني على التوالي على مستوى الوطن العربي، فيما احتلت الإمارات المركز الـ 39 عالميا عام 2007 - 2008 لتقفز نحو 10 مراكز دفعة واحدة بعد عام 2006 - ،2007 حيث احتلت المركز 49 عالميا، وجاءت الكويت والبحرين وسلطنة عمان في المراكز التالية، فيما حققت المملكة العربية السعودية المركز 71 عالميا، بعد أن كانت تصنف ضمن الدول المتوسطة في قائمة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى الجانب الآخر احتلت اليمن وجيبوتي والسودان المراكز الأخيرة عربيا.

وأرجع الشامسي أسباب صعود الدول الخليجية إلى هذه المراكز المتقدمة إلى ما بذلته في السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الداخلية اجتماعيا وصحيا وتعليميا وثقافيا. وقال إن دول الخليج العربي مازالت مؤهلة للتقدم في هذه القطاعات نظرا للبرامج التنموية التي تعتمدها.

تقليص النمو

وتحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في التنمية الاقتصادية» دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله عبدالرحمن، إلى إعادة النظر في النمو الاقتصادي «المضخّم»، والعودة به إلى الحجم الطبيعي، بحيث يتناسب مع الحجم السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي، ويكون هدف النمو الاقتصادي تشغيل الموارد والكفاءات الوطنية وليس إيجاد فرص عمل للعمالة الوافدة، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. وقال إن بعض الدول الخليجية تمثل نموذجا جديدا من الاقتصاد المضخم يستلزم تحميل الكفاءات المواطنة أعباء قيادية وإدارية وإنتاجية مفرطة، وجلب أعداد هائلة من العمالة الوافدة. ورأى أن أهم ما يميز هذا النموذج الاقتصادي هو النمو المفرط الذي يصل إلى حد التخمة، وهو يتغذى على العمالة الوافدة أكثر مما يعتمد على العمالة الوطنية، وهذا النمو لا يتناسب مع القدرات والإمكانيات السكانية المتواضعة لهذه الدول، علاوة على أن هذا النمو مكلف اجتماعيا ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية. وأكّد أنه على الرغم من سخاء الاستثمار في الموارد البشرية بالدول الخليجية فإن هذه الموارد ستظل غير قادرة على الوفاء بمتطلبات هذا النمو الاقتصادي المضخّم.