قرقاش: التعديلات الدستورية ترتقي بالحياة السياسية

أفاد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش، بأن موافقة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع في جلسة تعديل الدستور التاريخية التي جرت في مقر المجلس في أبوظبي، تعزز النظام الدستوري للدولة وتمثل إضافة نوعية للتجربة الاتحادية ونجاحاً تراكمياً لمسيرة الاتحاد. وقال: «تشكل هذه المبادرة الدستورية خطوة إضافية لدعم مسيرة المشاركة السياسية في الدولة والتي تمثل أحد الأركان الرئيسة لعملية التمكين، كما ترسي هذه الخطوة، أسساً متينة للمرحلة المقبلة من الممارسة السياسية في الدولة، وتساهم هذه الروحية في تمكين الكيان الاتحادي وإنضاج التجربة». وتابع «أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل التلاحم والتواصل النوعي بين القيادة السياسية والمواطن، حيث تسهم هذه العلاقة المتميزة في إنجاح وإثراء التجربة السياسية في الدولة وتضمن الأطر اللازمة للتصدي للتحديات المستقبلية في مكانها وتراعي ضرورات المرحلة».

يذكر أن المجلس الوطني أقر في جلسته تعديل المواد 54 و55 و57 و67 من الدستور، حيث تستبدل كلمة «نائب» بكلمة «نواب» وتستبدل كلمة «نائبه» بعبارة «أحد نوابه» في المادة .93 كما عدلت المواد 59 و62 و64 والمتعلقة بمجلس الوزراء الاتحادي، وفي ما يتعلق بالمجلس تم تعديل المادتين 72 و،78 حيث أتاحت تمديد مدة عضوية المجلس إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، ابتداءً من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة 85 من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد. وتعديل المادة ،91 والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تقوم بها الدولة، فتحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

طباعة