عضوات في «الوطني»: حداثة التجربة وراء وصولنا بالتعيين وليس الانتخاب

أكدت عضوات المجلس الوطني الاتحادي أن «حداثة التجربة الانتخابية ودخول المرأة للمجلس الوطني مثل تحدياً جديداً في مسيرة التاريخ البرلماني للدولة، وأنها طرحت الكثير من التساؤلات والمفاجآت الخاصة بعدم نجاح المرأة في الفوز بالانتخابات، عدا الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، التي حصلت على نسبة عالية من الأصوات، فيما تم تعيين بقية عضوات المجلس الوطني»، مشيرات إلى أن السبب يعود إلى حداثة التجربة بالدرجة الأولى، وتالياً غياب التخطيط وعائق تكلفة الحملة الانتخابية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة في دبي ضمن سلسلة لقاءات دعوة للإلهام للعام الجاري، والتي حملت عنوان (المرأة والمجلس الوطني فرص وتحديات)، بمشاركة عضوات المجلس الوطني الدكتورة عائشة محمد خلفان الرومي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، والدكتورة فاطمة حمد ناصر المزروعي، وروية سيف السماحي، وبحضور عدد من القيادات النسائية في الدولة، وسيدات الأعمال، والإعلاميات في الدولة.

واتفقت عضوات المجلس الوطني على أن إعطاء الفرصة للمرأة للدخول في العمل النيابي وخوضها تجربة الانتخابات ما هي إلا إكمال لمسيرة الثقة التي توليها الحكومة للمرأة، وخطوة ذهبية نحو تمكين المرأة في الدولة، وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي في الدولة.

وأثيرت في الجلسة من قبل العضوات تجربة الانتخابات الأولى، التي جرت في عام  2006 وطالبن بضرورة تقويم وتحليل التجربة، وتوضيح خطواتها وأسباب الخلل فيها، ومعالجة السلبيات التي ظهرت في حينها، مشيرات إلى أن الإشكالية التي واجهت أغلب المرشحين والناخبين هي غياب الإرشاد، وعدم معرفة الدور الحقيقي للمجلس الوطني وصلاحياته، علاوة على عدم وجود نضج مجتمعي ثقافي بعملية الانتخابات عموماً مقارنة بتجارب دول أخرى. وتحفظت العضوات على عدد المرشحات في إمارة الشارقة اللاتي وصل عددهن 29 سيدة، مؤكدات أنه لو عملت هؤلاء النساء على توحيد الجهود والاتفاق على اختيار عدد منهن لتمثيل الإمارة، ومنحهن الأصوات التي تؤهلهن للعمل السياسي لكانت التجربة أكثر ثراء، ومنحت الفرصة لواحدة منهن للفوز، وأن العبرة ليست في الفوز إنما بالتعاون.

وأشارت العضوات إلى أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم عصرها الذهبي بعد أن بلغت أرقى المراتب والمناصب وزيرة أو سفيرة أو قاضية، وأنها برهنت منذ قيام الاتحاد ومن خلال العملية الانتخابية على قدرتها على دخول المعترك السياسي الوطني، وأن نتائج الانتخابات بمثابة مقياس أساسي لمدى التقدم الذي أحرزه المجتمع الإماراتي، ولقد شاركت المرأة الإماراتية بنشاط في النقاش الثقافي والسياسي والفكري وتقدمت ٦٥ سيدة من أصل 465 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني أي بنسبة 14.25%.

وأكدن أن الدكتورة أمل القبيسي فازت بمقعد عن إمارة أبوظبي، وتم تعيين ثماني نساء في المجلس الوطني من أصل 40 عضواً، حيث أصبحت المرأة اليوم تشكل ما نسبته 22.2% من المجلس الوطني الاتحادي، ويعد هذا الرقم هو أعلى نسبة في العالم حتى من بعض الدول الأوروبية.

وأضفن أن وجود العنصر النسائي في المجلس هو مكسب كبير للحركة النسائية في الإمارات، وخطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة، حيث يضعها في صلب العمل الوطني العام وفي موقع أقرب لمراكز صنع القرار السياسي، كما أن وجودها في هذا المنصب يعزز من حضورها الدولي في الخارج.

كما قارن بين تجربة النساء في العمل السياسي في الدولة والدول العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا اللاتي خضن صراعاً لأكثر من 100 عام للحصول على حقها في التصويت، أما في الإمارات فقد حصلت المرأة خلال 35 عاماً ليس على حق التصويت فقط بل أن تصبح عضوة في المجلس. وطالبت عضوات المجلس الوطني بأن يتم منح مزيد من الصلاحيات لأعضاء المجلس الوطني خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف اللجنة التطويرية للمجلس الوطني على وضع الخطط اللازمة لضمان تفعيل عمل المجلس الوطني، والذي يتوافق مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بضرورة تلمس احتياجات المواطنين وهمومهم، وعدم حصر الأعضاء أنفسهم بين جدران المجلس الوطني، مؤكدات في الوقت ذاته أن غياب ثقافة المجتمع حول صلاحيات المجلس هو أحد التحديات التي تواجه عمل المجلس الوطني. وقالت عضوات المجلس الوطني إن «المرأة في الدولة تسعى جاهدة للتوفيق بين مسؤوليتها تجاه المجتمع ومسؤوليتها تجاه أسرتها»، وأكدن أن التخطيط والابتعاد عن الضغوط هو الحل الأنسب لضمان سير العمل المجتمعي والأسري، وأنه يجب أن يشتمل قاموس عمل المرأة على جملة (التخطيط ـ العمل ـ الإنجاز )، وأن المرأة يمكنها تحقيق التوازن بين دورها المهني والأسري بحيث توجد قدر الإمكان مع الأبناء والتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الممكنة لتعويضهم غيابها عن وجودها بقربهم في المهمات الرسمية.

كما أكدت العضوات أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة وها هي الدولة تسير في خطواتها الأولى وكل المعطيات التي نشهدها اليوم تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة الإماراتية انطلقت إلى الأمام، ووضعت قدميها على أول الطريق، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمرأة من خلال توفير الفرص لها علاوة على تعليمها وتدريبها للوصول الى المناصب القيادية.