«التربية» تسد الشواغر بـ14 معلماً ومعلمة

أبلغ مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم جمال بن فارس «الإمارات اليوم» أن الوزارة دعمت المدارس والمناطق التعليمية باعتماد تعيين 14 معلماً ومعلمة لسد الشواغر، وبذلك يرتفع عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم منذ بداية العام الجاري من المواطنين والوافدين في عشر مناطق تعليمية مختلفة على مستوى الدولة إلى.1567

ولفت إلى أن عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في الميدان التربوي على مستوى مدارس الدولة بلغ 747 معلما ومعلمة، فيما بلغ عدد الوافدين .820

وأكد بن فارس أن الوزارة سدت جميع الشواغر المطلوبة في المدارس الحكومية، ولبت احتياجات جميع المناطق التعليمية فيما يخص تعيين أعضاء الهيئات التدريسية.

وأوضح أن الوزارة طلبت خلال الفترة الماضية من المناطق التعليمية بإجراء مسح ميداني على جميع المدارس الحكومية لحصر عدد الطلاب لسد النقص الحاصل في عدد المعلمين، مشيرا إلى أن المسح ساعد على معرفة حجم الأعداد المطلوبة من المعلمين الذين تم توزيعهم وتعيينهم حسب احتياجات المدارس الحكومية ومدى ملاءمتهم مع الفصول الدراسية.

وعن استقالات المعلمين في المدارس الحكومية، أكد مدير ادارة الموارد البشرية انخفاض نسبة استقالات المعلمين هذا العام بنسبة ٦٩٪.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المواطنين والوافدين الذين قدموا استقالاتهم بلغ 25 معلما ومعلمة، موضحاً أن الاستقالات التي حصلت في الميدان التربوي أخيراً كانت مبررة ولها أسبابها المنطقية والضرورية.

وأضاف بن فارس أن سبب انخفاض نسبة الاستقالات يرجع إلى القرار الذي أصدره مدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم النعيمي، والذي ينص على منع المناطق التعليمية قبول استقالات المعلمين أو تحويلها للوزارة، وفي حال تبديل مكان العمل يستمر الموظف في عمله ولا تنتهي خدماته إلا في حال قبول قرار الاستقالة.

وحدد القرار قبول طلبات الاستقالة في الحالات الضرورية التي يراها مدير المنطقة التعليمية ويوافق عليها.

وينص القرار على ضرورة تبرير قرار الاستقالة مع موافقة وأخذ رأي مدير المنطقة التعليمية، وبعد ذلك يتم رفع طلب الاستقالة إلى ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم للنظر فيه وأخذ الموافقة القانونية.

ويشير القرار الإداري إلى أنه في حال انقطع المعلم المقدم للاستقالة عن العمل دون موافقة الوزارة على طلب الاستقالة، فإنه يترتب على المعلم أو المعلمة تطبيق المادة ٦٥ من قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على معاقبة الموظف المواطن تأديبياً في حال خالف واجباته القانونية.

ويضيف القرار تحويل الموظف المتغيب عن العمل إلى الجهات المختصة للتحقيق وتوقيع العقوبات اللازمة والمستحقة ضده. وفي حال كان الموظف المقدم للاستقالة والمنقطع عن العمل دون موافقة الوزارة غير مواطن، يتم إنهاء خدماته بقبول الاستقالة خلال غيابه، ويترتب على ذلك معاقبته وحرمانه من 25٪ من قيمة مكافأة نهاية الخدمة.