«البيئة» تمنع صيد السلاحف البحرية والحيتان وأبقار البحر

أفاد مستشار وزير البيئة والمياه، عبدالرزاق عبدالله، بأن «الوزارة قررت منع صيد السلاحف البحرية أو جمع بيضها، إضافة لمنع صيد الحيتان، وأبقار البحر، والثدييات البحرية والاسفنجيات، والشعب المرجانية، إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من السلطة المختصة».

وأضاف أنه تم تشكيل لجان تنظيم الصيد في أربع إمارات هي دبي، وعجمان وأم القيوين، والفجيرة، وذلك تطبيقا للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث تقضي المادة الخامسة من القانون بتشكيل لجنة في كل إمارة تسمى لجنة تنظيم الصيد.

وأوضح عبدالله، أن «لجان الصيد تختص بالتأكد من بيانات قوارب الصيد وعدم تكرار قيدها في أكثر من إمارة، وإجراء الفحص والمعاينة عليها وتدوين البيانات الخاصة بها»، منوهاً بضرورة أن تستعين اللجان بالخبرات الفنية، للفحص وتحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها، والمعدات غير المسموح بها بعد المعاينة على الطبيعة.

وأكد عبدالله، أن اللجان «تراقب منع إقامة، أو بناء الشباك أو الشعب المرجانية الصناعية، إلا لأغراض البحث العلمي، أو لتنمية أنواع معينة من الثروة السمكية، شريطة الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة بذلك».

وذكر أن «دور اللجان، مراقبة جميع الأعمال التي قد تضرّ بالبيئة البحرية، والثروة المائية الحية، والعمل على منع حدوثها، وكذلك اقتراح أنواع الأسماك التي يصدر الوزير قراراً بحظر صيدها بهدف استغلال بيضها، أو جلودها، أوزعانفها».

وأشار عبدالله إلى أنه يقتضي على لجان تنظيم الصيد، تزويد إدارة الثروة السمكية بتقرير شهري عن اجتماعاتها يكون متضمناً النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات التي ترفعها للوزارة للبت فيها، بما يخدم تطبيق مواد القانون.