«الصحة» تتعهد بسرية نتائج «المسح الشامل»

تعهدت وزارة الصحة، أمس، بـ«الحفاظ على سرية المعلومات التي ستحصل عليها في المسح الطبي الشامل، الذي تطلقه منتصف في شهر ديسمبر المقبل».

وقال مسؤولون في الوزارة للصحافيين أمس «إن جميع نتائج البيانات تعدّ سرية، ولن تستخدم لغير أغراض المسح الطبي».

وأفاد مدير عام الوزارة، علي بن شكر، بأن «المسح يعد الاول من نوعه في الدولة، وستعلن نتائجه منتصف العام المقبل».

وأوضح أن «المسح سيشمل 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، يتم اختيارها وفقاً لمعايير وضعتها منظمة الصحة العالمية، التي تعد شريكاً رئيساً في هذا المسح».

وأشار بن شكر إلى أنه «سيشمل ايضا 1000 عامل في إمارات الدولة كافة، بوصفهم قطاع مؤثر في الوضع العام للدولة»، مبينا أنه «سيهتم بالكشف عن الامراض المزمنة مثل القلب، والسكري، وضغط الدم». كما يهتم برصد «العادات الغذائية، والتدخين، ومستوى ممارسة الرياضة».

وتابع «سيوفر هذا المسح قاعدة بيانات متكاملة عن الامراض والوضع الصحي في الدولة، تبني عليها الوزارة والقطاعات الصحية خططها الاستراتيجية المقبلة».

وأفاد بأن «90 باحثا سيجرون الفحص، يرافقهم 20 ممرضة، وتتولى وزارة الصحة، ومنظمة الصحة تحليل البيانات».

ولفت بن شكر إلى أن «الوزارة رصدت للمشروع اربعة ملايين رهم، وسينفذ بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي»، مبينا انه «تم تعديل بيانات وطرق المسح المعدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، حتى تتلائم مع تقاليد المجتمع».

وذكر أن «نتائج المسح ستسهم في تقييم النظم الصحية المطبقة في الدولة». كما ستحدد «أوجه الإنفاق الصحي في الدولة».

وأوضحت استشارية طب الأسرة ومديرة مشروع المسح، الدكتورة هدى السويدي، أنه «سيتم خلال اجراء المسح تعبئة استمارات الاستبيان الخاصة بالأسرة والأفراد المستهدفين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية».

وأكدت أنه «سيتم اجراء فحوص طبية في المنزل لمعرفة الوزن الزائد، وقوة قبضة اليد، والحركة، وقياس ضغط الدم، ووظائف الرئة، وحدة البصر، إلى جانب قياس نسبة السكر والدهون في الدم»، مشيرة إلى أنه «سيتم إخطار الأفراد بنتائج الفحوص والتحاليل، خصوصا أصحاب النتائج غير الطبيعية وإحالتهم إلى الطبيب المختص أو المؤسسات الصحية المعنية لمباشرة العلاج ومتابعة الحالة». ودعت السويدي إلى «الاستجابة والمشاركة في هذا المسح والعمل على تزويد جامعي البيانات بالمعلومات الصحية بدقة»، لافتة إلى أن «فريقا من المتطوعين المدربين تم اختيارهم لتنفيذ مهمة المسح، ولقاء افراد الاسر في الامارات كافة». وأوضحت أن «كل شخص منهم يحمل بطاقة تعريف تحمل ختم الوزارة وشعارها».