«العدل» تناقش إجراءات الرقابة القضائية

اقترح الخبير القضائي في جامعة هولندا المفتوحة الدكتور إيفرت ستامهويس، حزمة من الاجراءات الرقابية على القضاة من قبل المحكمة العليا، من بينها العزل من المنصب، إذا كان القاضي ليست لديه القدرة على العمل بسبب مرض عضال أو فقدان الجنسية، أو الإدانة بجريمة خطرة أو وقوعه في حال من العجز المالي كالإفلاس.

وكانت فعاليات قضائية ناقشت خلال ندوة نظمتها وزارة العدل، أول من أمس، وسائل ممارسة الرقابة على القضاة وإعطاء صلاحية لرؤساء المحاكم لممارسة هذا الدور في دوائرهم، في ضوء ورقة عمل قدمها الخبير القضائي الدكتور ستامهويس، الذي قدم عرضاً شرح فيه التجارب القضائية العالمية في مجال الرقابة القضائية.

وقال مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، المستشار حميد مصبح المهيري، إن «الوزارة في إطار استراتيجيتها لتطوير العمل القضائي كلفت لجنة بدراسة تجارب الدول الأخرى في منح السلطة القضائية لرؤساء المحاكم الاتحادية لممارسة دور الرقابة والإشراف على عمل القضاة والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات في الدول التي تطبق نظام الرقابة القضائية والضوابط التي تحكم هذا النظام».

ولفت إلى أن «هذه اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع لوزير العدل بعد الانتهاء من المناقشات والدراسات الجارية»، مشيراً إلى أن «الرقابة القضائية المعمول بها حالياً في الدولة تولي وزارة العدل وحدها هذه السلطة وصلاحيات محاسبة القاضي والطعن في الأحكام التي يصدرها القضاة ».

وشرح ستامهويس أن «الرقابة القضائية هي آلية للنظر في عمل القاضي وتصحيحه»، مشيراً إلى أنه «كلما كانت المراقبة دورية تمـارس كجزء من بيئة العمل الاعتيــادية كان ذلك أفضل لتحسين وحماية نوعــية الممارسات اليومية، وبما يستــلزم ذلك أيضــاً أن تكون الرقابة أكثر من كونها شيئاً يرتبــط بحــادث أو شكوى بعينها، بحيث تكون الآلية الرسمية للإجراءات التأديبية حاضرة».

وأكد أهمية استقلال القضاء والاستقلالية الشخصية للقاضي الفرد، وأن يكون على مسافة مهنية واحدة من أطراف النزاع، وأن يقتضي ذلك سلوكاً سليماً من القاضي بعدم الحكم في دعاوى له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى الاستقلالية عن الحكومة في حال كانت الحكومة طرفاً في النزاع مع أحد الأطراف أمام المحكمة، ويدخل في استقلالية القاضي عدم تقبله أي مكافآت من الأطراف».

وأشار إلى أن «الإشراف القضائي يمكن أن يكون أداة لتصحيح القضاة الذين يُظهرون نقصاً في الاستقلالية الشخصية وعدم استخدام الرقابة لممارسة نفوذ في غير محله على قاض ما للنظر في قضية ما وأخذها في اتجاه معين لا ينص عليه القانون، إذ يجب احترام مسؤولية القاضي خلال الرقابة، بل يمكن أن يعمل نظام الرقابة للوفاء بالأخلاقيات المهنية لدى القضاة».

وعرض بعض الإجراءات التأديبية ضد القضاة من قبل المحكمة العليا والمتبعة في بعض التجارب القضائية في العالم، ومن بين ذلك العزل من المنصب إذا كان القاضي ليست لديه القدرة على العمل، أو الفشل المتكرر في الالتزام بالتطبيق الصحيح للمهام حتى بعد إصدار إنذار خطي إليه، أو قيامه بسلوك يضر وبشكل جدي الأداء السليم لتحقيق العدالة أو الثقة الممنوحة بها».

ولفت إلى «مساءلة القضاة من قبل وزارة العدل أو جهاز التفتيش القضائي، إذ يمكن للأطراف الساخطة أن تقدم شكاواها إلى سكرتارية الوزارة، كما يتمتع جهاز التفتيش القضائي بدور رقابي وإجراء تحقيقات داخل المحاكم عند الاشتباه في وجود سوء إدارة أو خلل في السلوك المهني للقاضي».

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي حالياً مشروع قانون أحالته الحكومة حول تعديلات السلطة القضائية الاتحادية، وحدد ستامهويس تعديلات العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي بخصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى، والتخطي في الترقية لمرة واحدة، والنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل، والفصل، فإذا وقع على القاضي أي من عقوبتي خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى أو التخطي في الترقية لمرة واحدة تعيّن الانتقال إلى العقوبة الأشد في المرة الثانية.