أيمن نور يتحدث عن تدويل قضيت

قال مؤسس حزب  الغد المصري المعارض والسجين حاليا  أيمن نور إن قرارا وصفه بأنه «مفاجأة» سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل نهاية  نوفمبر المقبل، وإنه سيخرج من السجن «بقوة القانون» في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية ما دام حيا.

 واضاف نور  أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسؤولين مصريين، في مقدمتهم الرئيس حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي والنائب العام عبدالمجيد محمود، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار بخصوص هذا البلاغ الشهر المقبل. وأوضح نور الذي نافس مبارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 التي حصل فيها على المركز الثاني أن «كون مصر لم تصدق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا لا يمنع المحكمة من استدعاء وتوجيه الاتهامات إلى أي من المسؤولين المصريين، مثلما حدث أخيرا في حالة الرئيس السوداني عمر البشير».

 وقال نور إن «الهدف الحقيقي من سجني هو منعي من ممارسة العمل السياسي، لذا يصر الرئيس ومن حوله على عدم إصدار عفو عني حتى لا يلغي العفو عقوبة المنع من العمل العام»، واصفا ذلك بأنه «إعدام بلا دم، وخارج المنطق والعقل والنصوص الدولية والمعاهدات التي وقعت مصر وصدقت عليها». وأكد أن معركته الحقيقية ستكون عقب خروجه من السجن لمواجهة منعه من ممارسة العمل السياسي.