«الشيوخ» الأميركي يقرّ خطة الإنــقاذ المالي

وتراجعت الأسهم في آسيا أمس وسط مخاوف من كساد اقتصادي، لكن الأسهم في أوروبا ارتفعت في بداية المعاملات، وارتفعت سندات الخزانة، وتخلى الدولار عن مكاسبه المبكرة.

استمرار المخاوف
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك «جيه.بي. مورغان»، ماساميشي اداشي، في طوكيو «حتى رغم تمرير مشروع القانون،  فلاتزال المخاوف قائمة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ولذا فمن غير المرجح أن تستعيد الأسواق المالية استقرارها».

وأضاف «العالم أصبح مختلفا تماماً الآن، كل ما تفعله السلطات الأميركية الآن هو ببساطة محاولة تفادي انهيار عالمي». ووسط تحذيرات من أن عدم التحرك قد يزج بالبلاد في براثن كساد اقتصادي، صوت مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس بالموافقة بأغلبية 74 صوتا واعتراض 25 على مشروع قانون الإنقاذ المالي ليرسله بذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو غالباً ما سيتم اليوم الجمعة.

وأعرب زعماء في مجلس النواب، الذي تسبب قراره الاثنين الماضي برفض مشروع خطة الإنقاذ المالي في هزة عنيفة للأسواق العالمية، عن تفاؤل حذر بإمكان تمرير التشريع. ويأمل زعماء مجلس الشيوخ أن ينجح تحسين الخطة بإضافة خفض ضريبي وتوسيع نطاق الحماية الاتحادي لتشمل الودائع المصرفية في إقناع الذين صوتوا برفض الخطة في مجلس النواب بالتحول إلى مؤيدين لها، وقد رفض مجلس النواب الاثنين الماضي النسخة السابقة من خطة الإنقاذ بأغلبية 228 صوتاً مقابل موافقة 205 أصوات أيدتها.

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بارني فرانك «الأمر لايزال غير مؤكد، أعتقد أن الموافقة على الخطة أصبحت أكثر ترجيحاً الآن عن ذي قبل».

الأميركيون يعارضون
ويستهجن كثير من الأميركيين فكرة «إنقاذ» وول ستريت على حساب دافعي الضرائب، وأوضحوا جليا رأيهم في صورة رسائل بالبريد الالكتروني ومناشدات لواشنطن، ما يفرض ضغوطاً بشكل خاص على أعضاء مجلس النواب، نظراً لأن الانتخابات المقبلة في الرابع من نوفمبر ستشمل كل مقاعد المجلس وعددها 435 مقعداً في مقابل 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ سيجري التصويت عليها.

وأشاد وزير الخزانة هنري بولسون بموافقة مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ، وحث مجلس النواب على التحرك سريعا لإقرارها، وكانت خطة الإنقاذ الأصلية التي اقترحها بولسون، والتي لم تتجاوز ثلاث صفحات، قد تضخمت إلى بضع مئات من الصفحات عند إحالتها إلى الكونغرس. وفي حالة موافقة مجلس النواب عليها ستحال الخطة إلى البيت الأبيض لكي يوقع الرئيس جورج بوش عليها وتصبح قانوناً. وقال بولسون «هذا يبعث بإشارة إيجابية تفيد بأننا مستعدون لحماية الاقتصاد الأميركي من خلال ضمان حصول الأميركيين على الائتمان اللازم لخلق وظائف واستمرار عمل الشركات». وتفاعلاً مع الأنباء، هبطت الأسهم في بورصة طوكيو 1.9%، في حين هبط مؤشر «ام.اس.سي.اي» للأسهم الآسيوية 1.2%.