تقرير: طرح العملة الخليجية في موعدها لا يزال ممكناً

أصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس تقريراً يستعرض الخيارات المتاحة في ما يخص الإطار المؤسسي وهيكلية المصرف المركزي الخليجي المقترح، والذي يعد من المستلزمات الأساسية لإطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول الموعد النهائي المحدد في يناير .2010

وفي الوقت الذي تستبعد فيه الأسواق المالية تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد، فإن التقرير يشير إلى أن عام 2010 لايزال موعداً ممكناً وأن عملية التطبيق «مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى».

وأفاد التقرير الذي جاء بعنوان «الإطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي» بأنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009، لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف، ويطرح عدداً من الأطر المحتملة لإقامة مصرف مركزي، كما يطرح عدداً آخر من صيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية. 

وينصح التقرير بتأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفون والإدارة، لافتاً إلى أن هذا الإطار هو الأكثر فاعلية وقبولاً و«مصداقية» في نظر الأسواق العالمية والإقليمية.

وتبعاً للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسة المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية.