أفلام إباحية تطـرق أبواب المنازل

غالبية الأقراص المدمجة تنسخ من الإنترنت. الإمارات اليوم

اشتكى سكان في الشارقة من الإزعاج الذي يسببه لهم الباعة المتجولون، خصوصاً بائعي الأقراص المدمجة الذين «يطرقون أبواب البيوت في كل الأوقات، بلا تمييز؛ لأن همهم الوحيد هو بيع ما يحملونه في حقائبهم الصغيرة من بضائع رخيصة الثمن، هي في معظم الأحيان أقراص مدمجة، تتضمن أفلاماً إباحية».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن البضاعة التي يروجها هؤلاء الباعة لا تستحق أي ثمن، «فالأقراص المدمجة غالباً لا تعمل، وقد تحدث خراباً في أجهزة الكمبيوتر».

ومن جانبها، أكدت بلدية الشارقة أنها تعمل على مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين بجميع نشاطاتهم من خلال إجراءات صارمة، تصل إلى درجة الإبعاد عن الدولة، «ما أدى إلى تراجع الظاهرة بشكل ملحوظ». وقالت إن الأغلبية الساحقة من الأقراص المدمجة تنسخ من الإنترنت، بعيداً عن أعين الرقابة والملاحقة المستمرة، أو من خلال تهريب نسخة واحدة يتم العمل على نسخها سراً في أحد المحال أو البيوت.

وتفصيلاً، قال محمد نادر (يسكن  في منطقة الخان) إن «الباعة لا يتقنون أي لغة غير لغتهم الأم، وهي في الغالب اللغة الصينية، ولا يغادرون باب البيت إلا بعد أن تفتح لهم، ويزعجونك ويقلقون منامك وراحتك وراحة أطفالك».

وبدوره قال لؤي حسين «اضطررت أن أكتب ملاحظة واضحة على جرس البيت تشير إلى عدم قرع الجرس والاكتفاء بنقرة خفيفة على الباب كي لا يزعجونا، خصوصاً أن طفلي الوحيد ينزعج لأي صوت ويصحو من نومه لأي طرقة مهما كانت خفيفة».

وتساءل حسن سعيد (يسكن في منطقة الخان): «من سمح لهم باقتحام البيوت؟ فهم على الأغلب مخالفون لكل شروط العمل والإقامة، وكيف يحصل هؤلاء الباعة على بضاعتهم؟ ومن أين؟».

 وأضاف «ذات مرة اشتريت مجموعة من أفلام الكرتون لأطفالي، وبعض الأفلام الأجنبية، وصادف أن كان بين الأفلام الأجنبية التي اشتريتها، فيلم لا يعقل أن يكون من ضمن مقتنيات الأسرة، ولك أن تتخيل موقفي أمام أطفالي»، مطالباً باتخاذ إجراءات تحد من حركتهم وتمنعهم من ممارسة مثل هذه الأنشطة المسيئة والمضرة والمخالفة والمزعجة».

وفيما رفض تود رو (صيني)، التصوير والإجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم» مكتفياً بالقول «إنني أبيع أقراصاً مدمجة تتضمن أفلاماً أجنبية وأفلام كرتون للأطفال»، أكد زميل له أن «هذه البضاعة مرخصة ورسمية»، موضحاً أنه يحصل عليها من السوق الصينية في دبي.

ومن جانبها، قالت بلدية الشارقة إنها لا توفر طريقة لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في البلدية، فهد بن شهيل، أن الباعة المتجولين يمارسون عملاً تجارياً دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون رخص المهن الذي فرض عقوبة على هذا الفعل، ما يستدعي ضبط أولئك المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية، لتقديمهم إلى المحاكمة وفق أحكام القانون».

وأوضح بن شهيل أن «البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة الضرورية لمواجهة السرية التامة التي تتميز بها أنشطة بعض هؤلاء الباعة المخالفين الذين يمارسون أنشطتهم غير المشروعة بعيداً عن أعين مفتشي الأمن وقسم رقابة الأسواق».

وتابع «تشمل هذه الإجراءات تسخير أكفأ المفتشين والعمال لمتابعة مثل هؤلاء الباعة في أنحاء مدينة الشارقة في الفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام الأسبوع وحتى الإجازات الرسمية، كما يتم رفع كفاءة العاملين وتطوير الأساليب التسويقية والترويجية والارتقاء بنوعية المعروضات في الأسواق العامة التي تشرف عليها البلدية».

 وذكر بن شهيل أن «البلدية تسعى إلى أخذ الإجراءات المتبعة دائماً في مخالفة هذه الظاهرة، محافظة على الشكل الحضاري للإمارة، إضافة إلى المحافظة على جمهور المتعاملين، إذ إن البضائع التي تكون محلاً للتعامل دائماً ما تكون خارج السيطرة الرقابية، الأمر الذي يخشى منه إلحاق الأذى بالمشتري، خصوصاً إذا كان لهذه البضائع علاقة بالصحة العامة أو تسهم في نشر الرذيلة.

 أما الأضرار على مستوى المحال التجارية، فتتمثل في الخسائر التي تتكبدها لقاء وجود منافسين غير شرعيين يبيعون السلع بأقل الأسعار لتهربهم من الرسوم التي تفرض على المحال التجارية».

وتابع أن «الأغلبية الساحقة من الأقراص المدمجة يتم تنزيلها ونسخها من خلال الإنترنت، أو من خلال تهريب نسخة واحدة يتم العمل على نسخها سواء في أحد المحال أو البيوت، ومعظم العاملين في هذا المجال المخالف، هم من القادمين للدولة بتأشيرات زيارة، على الرغم من تشديد حملات المتابعة والتفتيش، حيث لا مجال لدخول هذه الأقراص المدمجة بطريقة مشروعة».

وبدوره، اعتبر الباحث الاجتماعي  أحمد علي، أن الخطورة الناجمة عن ظاهرة الباعة المتجولين تكمن في أن بضائعهم لا تخضع لأي رقابة من أي جهة كانت في الدولة، على الرغم من دور البلدية والشرطة والجهات المعنية بالظاهرة، لكن طبيعة نشاطهم كمتجولين تجعلهم خارج نطاق السيطرة،  كما أن بضاعتهم مشبوهة ولا تخلو من مواد ضارة، وهدفهم الربح السريع والمباشر».

لافتاً إلى أن «هذه الظاهرة تنذر بانعكاسات خطرة على الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يتطلب التعاون والتنسيق بين أولياء الأمور ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالموضوع».

ودعا الى تعزيز «الحملات الفجائية والمباغتة من الشرطة والبلدية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردعهم، وتوعية حراس البنايات بخطورة أمثال هؤلاء والعمل على منعهم من دخول البنايات».