8 دراهم سعر كيلوغرام الطماطم في أبوظبي
|
|
|
| ضعف الرقابة على الأسواق واستغلال شهر رمضان أسهما في ارتفاع سعر الطماطم. تصوير: جوزيف كابيلان
ارتفع سعر الطماطم بشكل جنوني في أسواق أبوظبي خلال يوم واحد فقط، حيث ارتفع سعر الكيلو في سوق الميناء لتجارة الجملة إلى الضعف ليصل إلى ثمانية دراهم أمس، مقابل أربع دراهم أول من أمس.
وشكا مستهلكون من غياب الرقابة على الأسواق واستغلال شهر رمضان لزيادة الأسعار، في حين أكد تجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى العرض والطلب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وضعف الإنتاج المحلي. في حين قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد «إن إدارة حماية المستهلك ستعقد سلسلة من الاجتماعات اعتبارا من الأسبوع المقبل مع كبار موردي السلع الغذائية الأساسية، لتتحقق من أسباب هذه الارتفاعات المفاجئة، وما إذا كانت ترجع إلى أسباب داخلية من جانب التجار أنفسهم أو تتعلق بظروف الإنتاج في الدول المجاورة».
استياء وقال أحد المستهلكين، عمر حامد «وصل سعر الطماطم إلى ثمانية دراهم للكيلو أمس في سوق الجملة بالميناء، رغم أن سعرها أول من أمس لم يتجاوز أربعة دراهم للكيلو».
وأضاف «لجأت إلى الشراء بالصندوق للحصول على سعر أرخص، حيث قمت بشراء صندوق زنة ستة كيلوغرامات بسعر 47 درهماً، في حين كان يباع أول من أمس بسعر 28 درهماً فقط.
وقال مستهلك آخر، علاء محمد، قمت بشراء صندوق صغير للطماطم به كيلوغرامين فقط بسعر 15 درهماً، وأخبرني التاجر أن ذلك أرخص لي لأني لو اشتريت كيلوغراماً واحداً فقط لوصل سعره إلى ثمانية دراهم، في حين أن سعر الكيلو منذ أول رمضان كان أربعة دراهم، وقمت بشرائها قبل رمضان بأسابيع بسعر 2.5 درهم للكيلوغرام».
وتساءل علاء «هل السوق الحرة تعني زيادة الأسعار بهذه المعدلات دون ضوابط؟»، لافتاً إلى أن «أسلوب الغرامات لم يعد مجدياً وينبغي اللجوء لأساليب رادعة لوقف ارتفاع الأسعار يومياً بهذه الطريقة».
بدورها قالت المستهلكة، وجدان عبدالله «فوجئت بارتفاع أسعار الطماطم بصفة خاصة إلى أكثر من الضعف، فذهبت إلى الشراء من منافذ البيع في المراكز التجارية، فوجدت الطماطم أرخص حيث يتراوح سعر الكيلو هناك بين أربعة إلى خمسة دراهم، إلا أنها صغيرة ورديئة وبها أجزاء فاسدة، فلم استطع الشراء».
من جانبه، قال أحد الباعة في سوق الميناء، ويدعى عبدالقادر «لا أبيع الطماطم حالياً بعد وصول سعرها إلى ثمانية دراهم فجأة، بعد أن كان أربعة دراهم أول من أمس»، لافتا إلى «حدوث مشادات مع بعض الزبائن الذين اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال ساعات»، وقال «فضلت ألا أخسر الزبائن، إضافة إلى عدم وجود هامش ربح بالنسبة لي، لأني لا استطيع رفع السعر أكثر من ذلك، فأوقفت بيع الطماطم مؤقتاً حتى تنخفض أسعارها». وعن أسباب هذا الارتفاع، أوضح «تجار الجملة الكبار في الميناء يفرضون علينا الأسعار التي يريدونها».
أسباب خارجية من جهته، نفى محمود الجبور، الذي يعد أكبر تجار سوق الميناء في أبوظبي، وجود احتكار في السوق، وقال «لا أحد يستطيع التحكم في السوق، لأننا لا نبيع سلعاً يمكن تخزينها أو إخفاؤها لبيعها بعد فترة بأسعار أعلى، لأنها ستتعرض للتلف وسيخسر التجار الكثير». وقال «الطماطم لا يمكن التنبؤ بأسعارها، ولا يوجد سبب محدد لهذا الارتفاع، حيث ارتفعت أسعارها من درهمين إلى 2.5 درهم، ثم إلى أربعة دراهم، وبعدها إلى ثمانية دراهم حالياً، ومن الممكن أن ترتفع أسعارها أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة».
ونفى الجبور أن يكون الارتفاع في الأسعار مرتبطاً برمضان، قائلاً «الأمر كله عرض وطلب ليس أكثر، كما أن الأسعار في إمارات أخرى أعلى بكثير منها في أبوظبي».
وأوضح «كنا نبيع الخس منذ شهر بـ 110 دراهم للصندوق زنة 12 كيلوغراما، والآن في رمضان يباع بسعر 35 درهما فقط، كما أن صندوق البقدونس كان يباع قبل رمضان بسعر 30 درهماً، إلا أنه يباع حالياً بـ18 درهماً فقط، أي أن الأمر لا يرتبط بشهر معين أو مناسبة معينة. وقال «ما زاد من ارتفاع أسعار الطماطم بصفة خاصة ندرة الإنتاج المحلي، بسبب ارتفاع الحرارة بشكل كبير، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في البلاد المصدرة وارتفاع تكلفة النقل، حيث بلغ إيجار البراد أخيراً من الأردن 25 ألف درهم، ومن سورية 18 ألفاً، ما يجبرنا على زيادة الأسعار. عقوبات رادعة من جانبه، قال مصدر في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن الإدارة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع مختلف موردي السلع الأساسية للتعرف إلى أسباب الارتفاع، وما إذا كانت الأسباب محلية أم خارجية تتعلق بالبلدان المصدرة أو ندرة السلع ومواسم الإنتاج». وحذر من أن أي زيادات غير مبررة بالأسعار من جانب التجار ستؤدي إلى فرض عقوبات رادعة تبدأ من الغرامات المالية التي تتدرج من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم، وتصل إلى إغلاق المنشأة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن الارتفاعات حتى تستطيع الإدارة فرض العقوبات المناسبة.
|