اتهام رجل الأعمال هشام طلعت بقتل سوزان تميم

هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل سوزان تميم.     أ.ف.ب

وأعلن النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، في بيان، أمس، أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أُحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة تحريض المتهم الثاني محسن منير السكري ـ وفقاً لإفادة الأخير في التحقيقات ـ على قتل تميم مقابل مليوني دولار انتقاماً منها لأسباب لم تعلن عنها النيابة، فضلاً عن توفير التسهيلات اللازمة لدخول بريطانيا لرصد تحركات المجني عليها وتعقبها إلى دبي، حيث قتلها في شقتها.

ونفى مصطفى في لقاءات تلفزيونية وصحافية سابقة علاقته بمقتل تميم التي ارتبط بها منذ نحو ثلاث سنوات حينما فرت من لبنان هرباً من زوجها الثاني عادل معتوق إلى مصر، واستضافها مصطفى في استراحة بأحد المنتجعات التي يملكها بالقاهرة، وتسبّب قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات في هبوط أسهم شركاته في البورصة إلى معدل لم تتدن إليه سابقاً.

وقال النائب العام المصري: «إن المتهم الثاني ـ السكري ـ أُحيل إلى المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للفنانة اللبنانية مستخدماً سلاحاً أبيض (سكين)، وحيازة سلاح ناري غير مرخّص، وكمية من الذخيرة الحية (39 رصاصة)، لافتاً إلى أن «تحقيقات النيابة أثبتت قيام السكري بمراقبة المجني عليها ورصد تحركاتها من لندن إلى دبي، حيث استقرت هناك. وأقام بأحد الفنادق القريبة من مسكنها واشترى سكيناً وتوجّه إلى شقتها الكائنة في منطقة المارينا في الصفوح في دبي،  بدعوى أنه مندوب الشركة المالكة للعقار، وأوهمها بأنه يسعى لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة».

 وتابع أن «القاتل كشف لها عن رسالة مزيّفة من خلال العين السحرية للباب، وعندما فتحت انهال عليها طعناً وذبحها بقطع الأوردة الرئيسة، والأوعية الدموية، والقصبة الهوائية، وفقاً لتقرير الطب الشرعي في شرطة دبي».

وأشار محمود إلى أن النيابة العامة تلقت رسالة يوم السادس من أغسطس الماضي من مكتب «الإنتربول» التابع لوزارة الداخلية الإماراتية، تتضمن طلباً بالتحري عن المتهم الأول (محسن السكري) لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية، لافتاً إلى أن النيابة أصدرت أمراً بمنع المتهمين من السفر، وطلبت من مجلس الشورى رفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده. وفور رفع الحصانة تم توقيفه منذ نحو ثلاثة أيام والتحقيق معه من جانب النيابة، فيما قُبض على المتهم الأول قبل شهر تقريباً.

ويعد مصطفى من أبرز رجال الأعمال في مصر، حيث يمتلك واحدة من كبرى الشركات العقارية، فضلاً عن أنه عضو في مجلس الشورى المصري، وأحد قيادات الحزب الوطني الحاكم.

إلى ذلك، أبلغت مصادر أمنية مسؤولة في شرطة دبي لـ«الإمارات اليوم» أن السلطات القضائية المصرية «طلبت من شرطة دبي، أخيراً، بعض الأدلة المتعلقة بالجريمة، والتي لاتزال بحوزتها في إطار تحقيقاتها بالجريمة، مشيرة إلى أن شرطة دبي بادرت على الفور إلى إرسال الأدلة المطلوبة، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين في القضية».

وأضافت المصادر أن «شرطة دبي لم تراودها أي شكوك في قدرات السلطات القضائية والأمنية المصرية ونزاهتها، لافتة إلى أن ما أثير حول احتمالات التغطية على شركاء في الجريمة لم يزد على كونه مجرد تكهنات، مؤكدة أن السلطات المصرية كانت متعاونة منذ الساعة الأولى للجريمة».