اعتماد قانون التحكيم في «دبي المالي العالمي»
| اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي.
ويتيح هذا القانون لمركز التحكيم المشترك، الذي أسسه مركز دبي المالي العالمي مؤخراً بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية، ومن شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم.
ويغطي هذا القانون جميع مراحل عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاءً بإقرار نتائجه وتنفيذها، وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالمياً، وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام، ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، وكذلك للمحامين والمُحكِّمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأعقب ذلك فترة مشاورات، تمت دعوة الجمهور خلالها لتقديم آرائه بشأن القانون. |