زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته 100%

وتفصيلاً قال المري للصحافيين أمس، إن «الإمارات كان لديها تحفظ بشأن زيادة الرسوم الجمركية على جميع أنواع التبغ ومشتقاته، يتعلق بضرورة مراجعة التزاماتها مع منظمة التجارة العالمية، وإذا كان هناك عدم تعارض، وبالفعل وجدنا أن السقف المسموح به 200% فوافقنا» موضحاً أن الرفع سيكون تدريجياً بنسب يتم الاتفاق عليها في الاجتماع الـ45 للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي سيعقد في الرياض في 24 أغسطس الجاري، يتبع ذلك رفع توصية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتصدر قراراً خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل».

وأفاد بأن اللجنة ستناقش مقترحات عدة أبرزها اقتراح برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته تدريجياً إلى نسبة 200%، وكذلك مناقشة مبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية، ومبادرة قطر بإزالة الرسوم الجمركية عن الغاز، ومبادرة عُمان حول الأسماك، والسعودية حول بعض المواد الأولية الخام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة فإن فاتورة واردات التبغ خلال العام الماضي كلفت الدولة 1.2 مليار درهم، في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من 2003 حتى 2007 نحو 6.5 مليارات درهم. وعن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية أبلغ المري «الإمارات اليوم»أن أغلب السلع الغذائية معفاة من الرسوم والنسبة الحالية لا تتجاوز 5%، وإلغاؤها لن يخفض الأسعار لأنها موجودة منذ سنوات طويلة، وغير مؤثرة في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن «هناك أسباباً كثيرة لابد من دراستها مثل التضخم والإيجارات وغيرها».

ورداً على سؤال حول التحفظات التي توجهها السعودية للإمارات بشأن السلع المهربة والمقلدة والمغشوشة، قال المري «ناقشنا هذه الاتهامات مراراً مع السلطات السعودية، وتبين لنا في إحدى السنوات الأخيرة أن إجمالي البضائع التي دخلت السعودية على مدار عام واحد بلغت قيمتها 11 مليار ريال سعودي، منها بضائع من الإمارات بقيمة 300 مليون ريال ولو افترضنا أن 50% من البضائع الإماراتية مغشوشة (وهذا مستحيل)  فإنها لاتتعدي 1.5% من إجمالي البضائع الداخلة للسعودية، وهذه النسبة أقل بكثير من النسبة المحددة عالمياً والمقدرة بـ10%.

وذكر أن الإمارات تعتبر مجرد عابر «ترانزيت» لكثير من البضائع العالمية، مشيراً إلى أن 80% من البضائع المستوردة للإمارات يعاد تصديرها للخارج، بينما النسبة المتبقية، وهي 20%، تتوزع على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك تحاول الإمارات تبسيط إجراءات دخول معظم بضائع الترانزيت لسهولة عبورها. ومن جهة أخرى، أكد تنفيذي المبيعات في شركة «العربية للتوريدات والتصدير»، العاملة في مجال توزيع أنواع من السجائر، خالد شحته، أن «شركات التوريد المحلية ستطبق زيادة مماثلة على سعر علبة السجائر، أي 100%»، مشيراً إلى أن «الشركات لن تستطيع تحمل هذه الزيادة».

غير أنه لم يستبعد أن ينخفض الطلب جزئياً على بعض أنواع السجائر ذات الماركات العالمية، وقال أن «المدخنين قد يضطرون لتغيير بعض أنواع السجائر التي يدخنونها، متجهين إلى أنواع أخرى أقل سعراً». بينما أكد مشرف المبيعات في مركز المدخنين، وكلاء شركة «دافيدوف»، للسجائر، شتي ساتيش أن «مسألة أسعار السجائر أمر عائد إلى إدارة الشركة الموردة، لكن الدارج عادة أن نُحمل الزيادة على أسعار البضائع، فإذا ما طُبقت شريحة جمركية أخرى، فإن الشركة ستضطر لتحميلها على المستهلك».

وأكد مدير العلاقات العامة في مجموعة «مراكز اللولو هايبر ماركت» في الإمارات الشمالية، عمر كريم، أن «شركات التبغ والسجائر سترفع أسعار منتجاتها بنسبة 100%، بعد تطبيق القرار محلياً»، مشيراً إلى أن «زيادة مماثلة طبقتها الشركات خلال التسعينات، بعد فرض رسوم جمركية  100% على الواردات من السجائر، فيما لم تجد الشركات والموردين بداً آنذاك من رفع أسعار السجائر وباقي منتجات التبغ بنسبة مماثلة» متوقعاً عدم تأثر المبيعات برفع الأسعار، مثلما حدث في التسعينات. ووفقاً لمدير عام شركة «انتركونتنينتال للتبغ» في دبي، ليام بورت، فإن «قرار رفع الشريحة الجمركية على واردات التبغ، لن يشمل الشركات العاملة في تجارة أوراق التبغ، إذ إن التبغ لا يخضع لمثل هذه القرارات ما دام أوراقاً ولم يصنع بعد».

وتوقع عاملون في مقاهٍ أن ترتفع أسعار الشيشة بنسبة 33%، من 15 إلى 20 درهماً، «إذ لن يجد أصحاب المــقاهي سبــيلاً أمامهم غير رفع السعر بنسبة 33% خشــية فقد الزبائن»، وفقاً لمسؤول المبيعات في مقهى «روسانا»، أحمد بدير الذي أشار إلى أن الطلب على الشيشة سيتقلص بنسب تصل إلى 50%، حال طبقــت إدارات المقــاهي نسـبة الزيادة نفسها (100%) على أسعار الشيشة، «بينما إذا كانت الزيادة خمسة دراهم فقط، فإنها ستغطي المصروفات بشكل مقبول».