مستهلكون: أسعار سلع غذائية ترتفع 300% في أبوظبي

 فيما حذرت وزارة الاقتصاد التجار من استغلال زيادة الاستهلاك بمناسبة الشهر الكريم لرفع أسعار السلع، مؤكدة أن «محتكري المواد الغذائية سوف يتعرضون للعقوبات التي حددها القانون، التي تصل إلى شطب الوكالات التجارية المخالفة وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة». وأشارت مصادر بإدارة حماية المستهلك في الوزارة، إلى أنها «سوف تكثف حملاتها التفتيشية هذا الأسبوع لرصد مخالفات التجار وعدم السماح  بزيادات غير مبررة في الأسعار».

وفي التفاصيل، أعرب مواطنون ومقيمون في أبوظبي عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، وقالت نجلاء رفاعي، موظفة، إنها «لم تشهد مثل هذه الارتفاعات في الأسعار خلال السنوات الماضية»، لافتة الى أن «أسعار بعض الخضراوات والفواكه تتضاعف اسبوعياً، حيث وصلت إلى 300%، وهو ما لا تتحمله ميزانية معظم الأسر، خصوصاً مع قدوم رمضان والأعياد والمدارس في الوقت نفسه تقريباً». 

وطالبت الجهات المعنية بـ«إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير بعض السلع الأساسية بأسعار مناسبة بالاتفاق مع بعض الموردين».  ويؤيدها المواطن زيد حمودي، قائلاً إن «غالبية المواطنين يشترون كميات كبيرة من السلع خوفاً من حدوث نقص فيها أو زيادة أكبر في الأسعار قبل رمضان بأيام قليلة»، مضيفاً أنه «ينفق على مشترياته  خمسة أضعاف ما كان ينفقه منذ أشـهر قليلة».

وقال المهندس محمد سمير إنه «سافر إلى بلده خلال الصيف الجاري وعاد ليكتشف زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة»، متوقعاً زيادتها مع حلول شهر رمضان. ونفى صاحب محل محيي الدين لتجارة الخضراوات والفواكه، محمد محيي الدين، أن «يكون تجار التجزئة السبب في ارتفاع الأسعار؛ لأن أرباحهم ضئيلة»، ملقياً بالمسؤولية  في الزيادة على بعض التجار الكبار المسيطرين على السوق،  لافتاً إلى أنهم «يبيعون الخضار والفواكه لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة جداً». 

وشدد صاحب وكالة بلال للخضراوات والفواكه، محمود خليل الجبور، على أن «ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نظراً لارتفاع سعر السلع في بلد المنشأ وعدم وجود إنتاج محلي وكثرة الطلب على سلع معينة يقل وجودها في السوق». وأقر بأن «بعض التجار يستغلون مواسم البيع، مثل شهر رمضان أو العيد، حتى يعوضوا خسائر تكبدوها خلال العام، خصوصاً في الشتاء، حيث تكثر البضاعة المستوردة وتنخفض الأسعار ويقل الشراء».  ونفى الجبور وجود احتكار لسلع معينة، مشيراً إلى «وجود منافسة حامية بين تجار السوق، حيث شهدت السنوات الماضية خروج تجار كبار بعد تعرضهم لخسائر فادحة».

وحذر من أن الإلزام بالبيع بأقل الأسعار قد يؤدي إلى اختفاء السلع من الأسواق نهائياً، وتالياً بيعها بأسعار أكثر ارتفاعاً.   ويتفق مسؤول وكالة الغدير في سوق الميناء، أحمد عبداللطيف، مع الجبور، مؤكداً أن «مواسم البيع خصوصاً في شهر رمضان، تمثل فرصة للتجار لتحقيق مكاسب أكبر»، لافتاً الى أن «الأسعار ترتفع مع الإقبال الكبير من المشترين خلال الأيام الثلاثة الأولى، ثم تعود بعد الأسبوع الأول من رمضان إلى الانخفاض تدريجياً، خصوصاً أسعار الورقيات والخضراوات، بينما ترتفع أسعار الفواكه قبيل العيد بأيام قليلة لكثرة الإقبال عليها».

وتابع: «يدفع الإقبال الشديد على الشراء بعض التجار إلى رفع الأسعار، فضلاً عن تزايد تكلفة شراء وشحن البضاعة من الأردن وسورية ولبنان ومصر بشكل ملحوظ».   وأوضح أن «هناك ارتفاعات في عدد محدود من السلع، وترجع الارتفاعات في معظمها إلى بلد المنشأ مثل قلة المحصول عموماً من بلاد الاستيراد أو تأخر البرادات، وكلها أسباب خارج إرادتنا تماماً». واعتبر أنه «من مصلحة التجار أن تكون الأسعار مخفضة حتى يبيعوا بكميات كبيرة ويحققوا مكاسب كبيرة».

نافياً ما يتردد حول تخزين البضاعة واختيار الوقت المناسب لطرحها لتحقيق أرباح عالية، مشيراً إلى أن «الخضراوات والفواكه معرضة للتلف السريع ولا يجرؤ التجار على تخزينها لفترات أو إخفائها حتى تشح في السوق ويرفعوا أسعارها». وأشار تاجر في سوق مدينة زايد للخضروات والفاكهة، تينكا فورام سمون، إلى أن «أسعار معظم الأصناف سجلت زيادة كبيرة، ما أدى إلى عزوف الكثير من الناس عن الشراء». ويؤكد بائع في محل الهرمودي للخضراوات والفاكهة في سوق مدينة زايد، نور محمد، أن «المحل أصبح خالياً، إلا في ما ندر؛ نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار الذي نشهده حالياً فلا أحد يشتري!».

ويؤكد  البائـع في محـل الرضا، إبراهيم محمد، أن «أسعار الخضـار والفاكهة تسجل ارتفاعاً في العـادة في الفـترة التي تسبق شهر رمضان، ثم تبدأ بعد ذلك في الانخفاض». وبدوره، قال مدير وكالة إخوان خنجي للخضراوات والفاكهة، محمد عازم، إن «التجار الكبار في سوق الميناء هم المسؤولون عن الغلاء». وأكد صاحب محل حسن للأسماك، حسن محيي الدين، أن «ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة كميات الأسماك الواردة إلى سوق أبوظبي سواء من صيادي الإمارة أو من دبي ورأس الخيمة وسلطنة عمان، فضلاً عن زيادة الإقبال من المشترين الذين عادوا للتو من إجازاتهم الصيفية».

كما سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة زادت على 35%  إلا أن تجار اللحوم في سوق الميناء أشاروا إلى الارتفاع من الشركات الموردة لهم، مؤكدين أن «أرباحهم لا تتعدى درهمين في الكيلو الواحد، وأن هذا الربح لا يكفي لسداد قيمة إيجارات محالهم التي تصل إلى 40 ألف درهم سنوياً». وقد لوحظ في مراكز البيع مثل: «جمعية أبوظبي التعاونية، وكارفور، واللولو»، ارتفاع أسعار غالبية السلع واللحوم والأسماك بنسب تراوحـت بين 20% و30%. وأكد مسؤولون في هذه المراكز ارتفاع الأسعار وغياب العديد من أصناف السلع، مؤكدين «صعوبة عملية الاستيراد خصوصاً الأرز، في ظل حظر العديد من الدول التصدير والاضطرار الى رفض شراء بعض السلع نتيجة لزيادة أسعارها».

من جهتها، شددت وزارة الاقتصاد على رفضها أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الضرورية، وأكد مسؤولون في إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن «الوزارة تدرس أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل كبير، وغير مبرر خلال الفترة الماضية، محذرة من عقوبات رادعة في حالة ثبوت حدوث تلاعب أو إخفاء للسلع بشكل متعمد بقصد رفع أسعارها». وذكـرت المصـادر أن «الوزارة غرَّمـت خـلال العام المـاضي مئات التجـار، وأحـالت كثيراً من شـكاوى المستهلكين إلى القضـاء».

وأشارت إلى أن «العقوبات التي نص عليها القانون ضد التجار الجشعين أبرزها الغرامات المالية والشطب والإلغاء من سجلات الوزارة لفترات قصيرة وطويلة، حسب نوع المخالفة»