تقسيط المخالفات المرورية لـ600 متعامل مع شرطة دبي
| بلغ عدد المتعاملين بنظام تقسيط المخالفات المرورية الغيابية المحررة من جانب شرطة دبي أكثر من 600 شخص، وفقاً لرئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي النقيب أحمد عبدالله حارب الفلاحي الذي أشار إلى أنه «تم تحصيل مليون و500 ألف درهم منذ تطبيق هذا النظام، وأن ما لا يقل عن 99% من المتعاملين ملتزمون بسداد أقساطهم». وقال الفلاحي في تصريحات صحافية إن «نظام التقسيط يشمل المخالفات المرورية الغيابية الخاصة بشرطة دبي فقط، وليس أي جهة أخرى سواء على مستوى الإمارة أو الإمارات الأخرى»، لافتاً إلى أنها «لا تشمل المخالفات الحضورية، نظراً لإضافة غرامة تأخير إلى الأخيرة في حالة عدم دفعها في وقت الاستحقاق».
وأضاف أن «النظام يشترط كذلك ألا تقل قيمة المخالفات عن 1000 درهم»، لافتا إلى أن «المتعامل يسدد أولا 30% من قيمة المخالفات التي يرغب في تقسيطها ويسدد الباقي على شيكات مستحقة الدفع، وفق جدول زمني يحدده بالاتفاق مع قسم الغرامات الذي يبدي مرونة في هذه المسألة بقصد التخفيف على المتعاملين وعدم تحميلهم أعباء إضافية».
وأشار إلى أن «نظام التقسيط يتبع فقط في حالة التجديد وليس في حالة البيع حتى لا تنشغل الإدارة العامة للمرور بمتابعة المشتري ولا يمكن بيع السيارة لاحقا، إلا بعد قضاء ما عليها من مستحقات»، موضحا أن «هذا النظام ينطبق على المواطنين والمقيمين فقط ولا ينطبق على السياح أو الزائرين ومكاتب التأجير».
وأوضح الفلاحي أن «المخالفات التي ترد بعد عملية التسوية يجب تسديدها ولا تخضع لنظام التسوية بالشيكات»، منوها بأن «ما لا يقل عن خمسة أو ستة أشخاص يطلبون يوميا تقسيط مخالفاتهم، ومن جانبها تسهل الإدارة العامة للمرور عليهم وتقبل الشيكات في حالة جاهزيتها مع الشخص، فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة لهم». من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة المقدم مهندس سيف المهير المزروعي إن «هذه الخدمة تناسب الأشخاص المحتاجين الذين تزيد مخالفاتهم على 1000 درهم ولا يستطيعون دفعها نقداً، مشيرا إلى أن غالبية المتعاملين التزموا بالتسديد في الأوقات المستحقة للشيكات»، لافتا إلى أن «شرطة دبي تحرص على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون ذلك، لكن في المقابل يجب أن يعي كل شخص عواقب عدم التسديد في الميعاد، حيث تتحول مشكلته تلقائيا من مجرد مخالفة مرورية إلى جناية تستوجب الحجز وهي تحرير شيك من دون رصيد».
من ناحية أخرى وحول شكاوى بعض المتعاملين من عطل النظام المروري الموحد بين الإمارات أوضح المزروعي أن «هناك أموراً تلتبس على بعضهم منها طلب المراجعة من جانب إدارة مرورية معينة»، لافتا إلى أن «هذه الحالة تلزمه بضرورة التوجه إلى هذه الإدارة ولا يمكنه إنهاء معاملاته أو إغلاق ملفه المروري من دون مراجعتها». وعزا الأعطال التي يتعرض لها النظام أحيانا إلى الضغط على الأجهزة في بعض الأوقات وتحديدا في فصل الصيف، مشيرا إلى أن «هناك نحو مليون و50 ألف سيارة مسجلة في دبي فقط، وحينما يتم الاستعلام عن مخالفاتها من خلال النظام تتوقف الأجهزة أحيانا، نظرا للضغط الكبير الذي تمثله عملية البحث»، لافتا إلى أن «الأمور تطورت كثيرا وأصبحت الأعطال موسمية»، مشيرا إلى أنـه كان في السابق تتم المراجعات من خلال الهاتف ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت». |