اتهام موظف بتلقي رشوة لاستخراج تأشيرات عمل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهمَين تلقيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استخراج تأشيرات عمل لشركات وهمية، وقضت بإحالتها للاستئناف.

وتشير لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة إلى أن «موظفاً في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة حصل على مبالغ نقدية أداء لعمل يعد إخلالا بواجباته الوظيفية بأن وافق لشركات وهمية على استخراج تأشيرات عمل لعمالة غير مصرّح بها طبقا للشروط المقررة بتعليمات المنطقة الحرة، ووجهت للمتهم الثاني للتوسّط بعرض الرشوة».

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الموظف بالحبس سنة والإبعاد، وستة أشهر والإبعاد للمتهم الثاني، فيما قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم بتغريم المتهمين 1000 درهم وإلغاء الإبعاد لكل منهما، ولم ترتض النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام الاتحادية.