بلدية دبي تمنع دخول 8% من شحنات الغذاء في يونيو

مفتشو البلدية لدى مراقبتهم إحدى الشحنات الغذائية.     بلدية دبي

وصرحت بذلك مديرة إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة إيمان البستكي التي أضافت أن عدد شحنات الأغذية القادمة للإمارة عبر الموانئ خلال يونيو الماضيألا بلغ 8909 شحنات.

وقالت إن عدد الشحنات المفرج عنها بعد أن أجرت البلدية فحوصاتها الصحية عليها بلغت 7807 شحنات غذائية ورفضت  716 شحنة منها، إضافة إلى 386 شحنة قادمة بهدف إعادة التصدير.

وعزت البستكي رفض هذه الشحنات إلى أسباب عدة، منها ظهور علامات الفساد فيها، وعدم استيفاء الشروط الصحية، أو وجود مخالفات في قانون البطاقة الغذائية المعتمدة في الدولة، أو أن تكون الشركة المستوردة غير مرخصة لممارسة نشاط تجارة الأغذية، أو ليس لديها مستودع مستوفٍ للشروط الصحية، أو أن تظهر نتائج المختبرات أن محتويات الشحنة غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو تحتوي على ألوان محظورة، أو يكون هناك حظر لمنتج معين بقرار وزاري أو صحي من جهة حكومية معتمدة.

 وأفادت بأن أجهزة الرقابة في البلدية تلعب دوراً مهماً في رقابة الأغذية، وأن ذلك هو ما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال، حيث صنفت مدينة دبي ضمن أكثر المدن أمناً في الرقابة على الأغذية.

وقد أصدرت بلدية دبي خلال يونيو 4477 شهادة تصدير صحية فيما رفضت خلاله 591 شهادة بسبب وجود أخطاء في عمليات الإدخال في أرقام المنتجات في نظام الرقابة الغذائية الإلكتروني، أو بسبب اختلاف في الكمية المطلوب تصديرها مقارنة بالكمية التي تم تفتيشها فعلياً، أو بسبب ملاحظات أو مخالفات على الشركة، أو بسبب تعليمات إدارية مرتبطة بأمور صحية.

ألا وكشفت أن البلدية أنهت تسجيل 62 ألفاً و823 صنفاً غذائياً إلكترونياً من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاماً محكماً للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة. وقالت إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلاّ إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة والذي يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءاً من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحاً أن النظام يوفر إحصائيات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها.

وأشارت إلى أن بلدية دبي تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي، حتى المكونات، إضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان وجود هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات.

ويذكر أن بلدية دبي بدأت أخيراً تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة التي اعتمدت من هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية في الدولة.