استقالة 48 نائباً موريتانياً من الحزب الحاكم
| أعلن 48 نائباً موريتانياً استقالتهم الجماعية من الحزب الحاكم ، مؤكدين عزمهم تأسيس حزب جديد، ما يضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وقال المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد مهام «نحن، موقعي هذا البيان، اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، نعلن استقالتنا من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية». واعتبر ان العملية الديمقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت وسيلة لاختلاس الاموال العامة والفوضى. وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائباً (من اصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم) و23 عضواً في مجلس الشيوخ (من اصل 41 في الحزب الحاكم) من مختلف مناطق موريتانيا، ممارسة الرئيس الموريتاني لـ«السلطة الشخصية»، الامر الذي «خيب امال الموريتانيين». ودعوا ناشطي «العهد الوطني للديمقراطية والتنمية» للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على تحقيق التغيير المرجو. وبذلك، يخسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الأكبر. وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة، ما يضمن لهم غالبية مريحة. وكان هؤلاء النواب تمكنوا في بداية يوليو من اجبار الحكومة على الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها. وتقدموا اخيراً بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الاسعار ووسائل تمويل المؤسسة العائدة الى زوجة الرئيس، لكن الحكومة رفضت الطلب. في غضون ذلك، اصدر الحزب الحاكم بياناً يطلب من انصاره «رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة». |