| القانون الجديد يفرض عقوبات رادعة بحق الأطباء المقصّرين في الاهتمام بالمرضى.أرشيفية
أعلن المدير العام لوزارة الصحة، الدكتور علي أحمد بن شكر، عن «الانتهاء من مشروع قانون الأخطاء الطبية من الناحية التقنية والقانونية والمسؤولية المهنية، وأنه تم إقراره من اللجنة الوزارية التي قامت بدورها برفعه إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «العمل به سيكون خلال فترة قريبة».
وأوضح أن «القانون الجديد شامل لجميع الممارسات الطبية، ويحدد بدقة أنواع المسؤولية الطبية، والعقوبة المناسبة بحق الأفراد، والجهات الطبية المتسببة في الخطأ الطبي، إضافة إلى أنه يضمن للمرضى الحصول على حقوقهم كاملة من تعويضات عند تعرضهم لأخطاء طبية، ويضمن كذلك سرية معلوماتهم الطبية وغيرها من الأمور التي سيعلن عنها لاحقاً ضمن مواد القانون»، الذي توقع أن يلقى «قبولاً في أوساط المرضى الشاكين».
جاء ذلك رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، التي تلقت طلبات عدة من مرضى أصابهم الضرر بسبب أخطاء طبية تعرضوا لها في مستشفيات محلية نتج عنها إصابتهم بعاهات دائمة، ووفاة ذويهم في بعض الأحيان، بشأن «تشريع قانون للمُساءلة الطبية، يتضمن عقوبات رادعة بحق الأطباء المقصرين في حق المرضى، وإقرار تعويضات مالية مناسبة لهم، وفقاً لفداحة الخطأ الطبي، لاسيما مع زيادة عدد شكاوى المرضى ضد الأطباء في المحاكم في الفترة الأخيرة».
وتشير أرقام سابقة لوزارة الصحة إلى أن نسبة الأخطاء الطبية داخل مستشفيات الدولة تبلغ 1.5% من مجمل الحالات الطبية، وأن تكلفة إصلاح هذه الأخطاء تبلغ سبعة أضعاف تكلفة العلاج العادي. فيما أكدت محاكم الدولة في أحكام قضائية عدة صدرت بحق أطباء ومستشفيات أخطأوا بحق مرضاهم، أن «التزام الطبيب هو بذل العناية المطلوبة بجهود صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب».
من جانبها، أكدت المحامية عائشة الطنيجي «أن المسؤولية عن الخطأ الطبي مشتركة ، إذ إن هناك أخطاء طبية لا يمكن تحميلها للطبيب فقط عندما تكون ناتجة عن إهمال المستشفى نفسه، أو عدم كفاءة الأجهزة الطبية، أو نتيجة إهمال الكادر الطبي المساعد من الممرضين والفنيين»، مؤكدة ضرورة أن يتضمن القانون الجديد ضوابط محددة في تحديد المسؤولية القانونية من خلال لجان مشكّلة من نخبة من الأطباء».
وقال مرضى لـ«الإمارات اليوم»: «إنهم تعرضوا لمضاعفات خطرة إثر إجراء عمليات جراحية بسيطة»، إذ أفاد أحد المرضى بأنه «أجرى في مستشفى بأبوظبي جراحة لإزالة حصوة على الكلية انتهت به إلى اعتلال كبير داخل المثانة». مطالباً بتعويض عما أصابه من أضرار بدنية ونفسية، ومحاسبة الأطباء الذين تسببوا في هذا الخطأ.
فيما قال آخر: «إن ابنه أصيب بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وتوجّه بعدها إلى مركز طبي، حيث أعطى الطبيب ـ بعد تشخيص حالة الطفل ـ حقنة تسببت في تدهور حالته، ثم وفاته لاحقاً».
يشار إلى أن المراجع الطبية تُعرّف الخطأ الطبي بأنه الفعل ـ أو أحياناً عدم الفعل ـ من قِبل أحد أفراد الطاقم الطبي الذي يتنافى مع معايير الممارسات الطبية المتعارف إليها داخل المجتمع الطبي، بحيث يتسبب في إلحاق ضرر بالمريض. |