«الدستورية» التركية ترفض حظر الحزب الحاكم

وهو ما كان المدعي العام تقدم به في شهر مارس الماضي. الا ان القضاة قرروا حرمان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي من جزء من تمويله العام وفرضت عليه عقوبات مالية. من جانبه، اعتبر وزير العمل التركي فاروق جليك أن حكم المحكمة الدستورية بعدم اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم انتصار للديمقراطية التركية بحسب ما نقلت قناة تلفزيون «سي.ان.ان. ترك» عنه.

وكان المدعي العام في تركيا طلب حظر حزب العدالة والتنمية ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول و96 عضواً آخرين في الحزب من الانتماء الى اي حزب لخمسة أعوام.

وكان أمام المحكمة ثلاثة خيارات: قبول الطلب او رفضه او حرمان الحزب التمويل العام. حيث ينبغي ان يوافق على قـرارها سبـعة قضـاة على الأقل من أصل .11  وكان من شأن حظر حزب العدالة والتنمية ان يؤدي الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ويتسبب بتوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة للانضمام اليه. وهذه العملية القضائية هي الأولى التي تطاول حزباً حاكماً في تركيا، والوحيدة من نوعها في العالم في إطار نظام ديمقراطي.