| أعلن مسؤول برلماني عراقي رفيع المستوى أمس، بدء لجنتين نيابيتين دراسة الأسباب التي دفعت بمعظم اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية إلى «نقض» قانون انتخاب مجالس المحافظات، على ان تقدم النتائج خلال اليومين المقبلين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رجل الدين خالد العطية، بعد جلسة أمس، ان «مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات، احيل الى لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية، لدراسة اسباب نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية».
وأضاف «سيشارك نواب من الكتل البرلمانية، غير الممثلة في اللجنتين، في العمل على تقديم تقرير نهائي الى رئاسة مجلس النواب خلال مهلة يومين».
وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي «اتفقا رسمياً على نقض القانون لأنه يتضمن خروقاً دستورية وإجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية».
واكد العطية ان القانون « تم نقضه لأسباب بينها عدم التوافق على التوصل إلى صيغة ترضي جميع الكتل البرلمانية، ولأن عملية التصويت تتناقض مع الدستور» وعبر عن امله في «التوصل الى صيغة توافقية مُرضية لجميع الأطراف».
وأقر القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، في عملية تصويت سرية، رغم مقاطعة التحالف الكردستاني ومعظم نواب «المجلس الأعلى الإسلامي».
وعلى صعيد متصل بحث الطالباني، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس، الأوضاع السياسية، بعد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات.
|