«دبي الإسلامي» يطلق «دار الشريعة»

البنك يسعى من خلال الشركة الجديدة إلى مواكبة النمو السريع في قطاع الخدمات المالية. تصوير: غريدغ سكار
     

أطلق  بنك دبي الإسلامي  أمس، شركة  دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية المتخصصة في جميع خدمات الاستشارات القانونية والمالية على المستوى العالمي.

وتوفر الشركة الجديدة المملوكة بالكامل للبنك، حلول الشريعة لكل أنواع التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.

وقال رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، ومدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني «إن فكرة الشركة جاءت بعد أن أصبحت دبي مركزاً للخدمات المصرفية الإسلامية، وبعد أن تمكنت من تطوير غالبية المنتجات والخدمات المالية لكي تتوافق مع الشريعة الإسلامية».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده البنك أمس «وجد البنك، بعد أن تمكن من تأسيس أول إدارة متخصصة في التنسيق التشريعي، أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مثل هذه الشركة، خصوصاً بعد أن تمكنت الإدارة من إتمام أكثر من 1400 عملية مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة جاوزت 400 مليار درهم منذ نشأتها قبل أربع سنوات، ومنها أول صكوك قابلة للتحويل في العالم، وأول سوق مالية إسلامية في العالم، وكذا أول برنامج وطني للادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو برنامج الصكوك الوطنية».

وتابع الشيباني «إن شركة «دار الشريعة» ستقوم بمهام إجراء البحوث والتطوير، والتدريب الشرعي، ومراجعة الحسابات، كما ستتواصل بشكل وثيق مع العملاء والمصرفيين والمستثمرين، وذلك منذ البدء بتحديد المفهوم الأولي للمشروع ولغاية إنجاز وهيكلة المعاملات وتوثيقها بطريقة متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية».

واختتم بالقول «إن بنك دبي الإسلامي، باعتباره أول بنك إسلامي في العالم، يسعى من خلال الشركة الجديدة لأخذ دور السبق في هذا المجال ومواكبة النمو السريع في قطاع الخدمات المالية في منطقة الخليج والعالم بأسره».

من جانبه، قال العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، خالد الكمدة «إن البنك نجح خلال النصف الأول من العام الجاري في ترتيب ما تتجاوز قيمته 20 مليار درهم من الصكوك والتمويلات المشتركة، ما جعله يتصدر قائمة إصدارات الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج، وفقا لتقارير «وكالة بلومبيرج» الدولية».

وقال رئيس «دار الشريعة»، الدكتور حسن حامد «إن بنك دبي الإسلامي يحتل منذ تأسيسه مكانةً في القطاع المالي الإسلامي الذي يشهد نموا كبيراً، حيث قام بإتمام أكثر من 1400 عملية، من ضمنها هيكلة تمويل الاكتتابات العامة، وخدمات الوقف الإسلامي، وهيكلة التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، وغيرها الكثير من المنتجات التي تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار درهم منذ عام .2004 ومن المتوقع، أن يشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار في جميع أنحاء العالم، حيث ستصبح «دار الشريعة» مصدراً موثوقاً للاستشارات الشرعية لجميع المؤسسات».

وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول ما إذا كانت الشركة الجديدة ستصبح بديلاً لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أجاب حامد «إن الشركة لن تكون بديلاً لهيئات الفتوى، حيث ستتولى «دار الشريعة» تقديم المنتجات وهياكل التمويل والمستندات اللازمة، في حين تتولى هيئات الفتوى النظر في كون هذه المنتجات والهياكل متوافقة مع الشريعة من عدمه، وكذا مراقبة مدى توافق قرارات الإدارة مع الشريعة الإسلامية».

وأشار إلى أن «النمو الحاصل في صناعة الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية جعل البنوك العالمية تستخدم التمويل الإسلامي، ونشأت بنوك إسلامية متخصصة أو فروع إسلامية لها، فضلاً عن دخول هذا الأسلوب في التمويل إلى عدد من الدول الأجنبية، مثل اليابان، والصين، والهند، وروسيا، وأميركا».