«المعرفة» تلتزم بضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي
| أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التزامها بقرار ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، والذي يضع حداً أقصى للرسوم في العام الدراسي الجديد 2008/2009 لا يتجاوز 16%، وتشمل جميع الرسوم غير الدراسية، بما فيها الكتب والملابس والمواصلات والطعام، في حال إذا كانت هذه الخدمات إلزامية على المدرسة، حسب اتفاقها مع آباء الطلبة. وأفادت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، أن «القرار الوزاري المعدل بخصوص زيادة الرسوم الدراسية حتى 30%، يتوافق مع قرار هيئة المعرفة الذي أصدرته في شهر مارس الماضي»، موضحة أن «هذا يتماشى مع توجّه وزارة التربية نحو تعزيز مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار، ومنح المجالس والهيئات التعليمية في مختلف الإمارات صلاحية وضع ما يرونه مناسباً من ضوابط لتنظيم الرسوم بما يتناسب مع قرار الوزارة». وقال رئيس التراخيص وعلاقات الشركاء في الهيئة محمد درويش « نؤمن في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بأن هذا التوجه نحو العمل المشترك مع الوزارة سيُفضي إلى توفير أفضل بيئة ممكنة لتحقيق الازدهار لمدارس دبي، وفي هذا الإطار جاء إعلاننا عن سياسة ضبط رسوم المدارس الخاصة ، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم». وأبدت 82 مدرسة خاصة في دبي رغبتها في زيادة رسومها للعام المقبل، لكن لا يسمح قرار الهيئة بذلك إلا لـ45 مدرسة فقط، وهى التي لم تفرض أي رسوم إضافية، أو لم تستوف زيادتها نسبة الـ16%، ورفضت 25 مدرسة تقديم بيانات أو معلومات إلى هيئة المعرفة بشأن زياداتها، أو رغبتها في رفع الرسوم، ويتأثر بزيادات المدارس العام المقبل 55 ألفا و475 طالبا». وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت معدلات جديدة لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة تتمثل في اعتماد نسبة تتراوح بين 5 و10% بعد مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وتزيد النسبة ما بين 10 و20% بعد مرور عامين، وترتفع لتتراوح بين 20 و30% عند مرور ثلاث سنوات. |