| أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن المنطقتين العربية والإفريقية تزخران بمؤهلات مهمة لا يتم استغلالها على الوجه الأمثل.
وجاء في التقرير الذي تم تقديمه أمس بالرباط أن الأزمات السياسة تؤثر بشكل واضح على مسلسل التنمية في العديد من الدول، خصوصا الصومال والسودان.
ودعا إلى التضامن الإقليمي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية بجانب عقد شراكات إقليمية من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية.
ويهدف التقرير الذي يحمل عنوان «استراتيجيات للقيام بمعاملات تجارية مع الفقراء»، إلى دراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في دمج الفقراء في عالم الأعمال باعتبارهم مستهلكين ومستخدمين ومنتجين.
ويقترح في هذا الصدد شبكة من الاستراتيجيات المكونة من محاور أساسية عدة تقدم حلولا مهمة ولمحة أولية عن الأسواق الجديدة، وتضم هذه المحاور الاستثمار في البنية التحتية أو التدريب لإزالة المعوقات وتطوير الموارد البشرية ومواءمة المنتجات والخدمات والمشاركة مع الحكومات في الحوار حول السياسات.
ويظهر التقرير، الذي صدر عن مبادرة تنمية الأسواق الشاملة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدى فعالية نماذج الأعمال التجارية الشاملة في تحقيق التقدم البشري وفي خلق الثروات في ذات الوقت، وذلك استنادا إلى مجموعة كبيرة من دراسة حالات للعديد من الدول.
ويجسد التقرير سبل واقعية عدة حول كيفية مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود ذات الأهمية الحيوية.
وكشف أن «الشرائح الفقيرة لديها قدرات كامنة كبيرة لم تستغل بشكل كاف في مجالات الاستهلاك والإنتاج والابتكار وإقامة المشروعات التجارية».
وأشار إلى أنه «كلما عملت نماذج الأعمال التجارية على إدماج وإشراك الفقراء نجحت الشركات من خلال سعيها لتحقيق الأرباح في الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ذات الوقت».
ويعرض التقرير 50 دراسة حالة أجريت على يد باحثين في الدول النامية والمتقدمة تظهر أمثلة حقيقية لشركات محلية ودولية صغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك مؤسسات متعددة الجنسيات نجحت من خلال عملها في تحقيق عائدات مجزية إلى جانب تحقيق أثر اجتماعي إيجابي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أطلق نداء للعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لإحراز تقدم سريع نحو تحقيق تلك الأهداف وجعل عام 2008 نقطة تحول في مسيرة مكافحة الفقر.
|