مسودة معاهدة عالمية لتنظيم التجارة البحرية

وأقرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» الوثيقة التي تقع في 39 صفحة، بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي ذلك في أعقاب مفاوضات استمرت ست سنوات شاركت فيها 90 دولة.

وسترسل المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة النهائية عليها في وقت لاحق، هذا العام، أو أوائل العام المقبل. 

وتفيد معاهدة النقل الدولي للبضائع أنها تهدف إلى توفير «نظام عالمي ملزم لدعم عملية عقود النقل البحري التي تشمل وسائل نقل أخرى».

وحتى الآن كانت معظم الدول، ومنها أكبر القوى التجارية، تستخدم قواعد يرجع تاريخها إلى عام 1924 لتنظيم عقود النقل البحري.

وأكد أمين اللجنة جيرني سيكوليك أنه «في ظل التعامل مع الأعداد المتزايدة للحالات التي تنقل فيها البضائع، وخصوصاً ذات الأحجام الكبيرة، في عمليات توصيل من الباب إلى الباب، فإن المعاهدة تسد فراغاً كبيراً في النظام الراهن المتشرذم الذي يحكم التجارة الدولية».

والمعاهدة الجديدة ستعني أن أصحاب الشحنات يحتاجون فقط لتوقيع عقد «لتطبيق نظام أكثر توازناً يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ويخفض تكاليف النقل».

وستزيد المعاهدة الحد المالي للالتزامات وتعالج مسألة أسلوب حماية الناقلات الراهن، المتعلق بأضرار أو خسائر في البضائع تنتج عن خطأ ربان السفينة أو أفراد الطاقم.

وقال «إنه بموجب القواعد السابقة كانت الالتزامات في عقود النقل البحري لا تبدأ، إلا بعد تحميل البضائع وليس أثناء مناولتها في الميناء حيث تكون أكثر عرضة للخطر».

وتنص المعاهدة على أن الالتزامات على الناقلة بسبب أضرار أو تأخير، تبدأ منذ تلقيها البضائع وتنتهي عندما تسلمها. واعتبر أن أصحاب الشحنات الآن «سيشهدون تغطية للعملية التجارية كاملة.» ويتعين أن تصدق 20 دولة على المعاهدة قبل بدء العمل بها.