«الديزل» يُنذر بارتفاع شامل في الأسعار

 ويدخل الديزل بدوره في مواد التصنيع والإنتاج، والنقل والشحن، وكذا قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات، ونقل العمالة والبضائع والسلع، فيما ستدفع الأسعار المرتفعة للديزل في دبي والإمارات الشمالية التي تزيد على أبوظبي بنسبة 124% بمؤشرات التضخم في دبي والإمارات الشمالية للارتفاع عن نظيرتها في العاصمة، التي تدعم الديزل وتثبت سعره عند 8.6 دراهم للغالون، في مقابل 19.25 درهماً في دبي والإمارات الشمالية، وفقاً لتصريحات خبراء اقتصاديين نشرتها «الإمارات اليوم» في وقت سابق.

وحذّر مقاولون وعاملون في قطاعات النقل والشحن البري والبحري والصناعة في الدولة، من الارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل أخيراً، إذ إنها سترفع أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المقاولة، فضلاً عن أن الزيادات السعرية دفعت بمقاولين إلى رفع هوامش المخاطرة في عقود المقاولات الجديدة لديهم إلى 50% بدلاً من 30 و40% مطلع العام، مشددين على ضرورة «تدخل حكومي لدعم وقود الديزل المستخدم في صناعة المقاولات، على اعتبار أن دعم هذا القطاع يشكل دعماً لأحد القطاعات الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط محلياً».

تآكل الأرباح
وقدّر عاملون في قطاع توريد المعدات الثقيلة والرافعات في دبي، انخفاض حجم الأعمال لديهم بنسبة وصلت إلى 35% أخيراً، معولين هذا التراجع على «الارتفاع المتواصل في أسعار الديزل لـ10 مرات متتالية منذ مطلع العام الجاري»، محذرين من مخاطر «أن تستمر أسعار الديزل في الارتفاع بهذه الصورة التي تقلص من هوامش أرباحهم بشكل لافت، بحكم أنهم يتحملون تكاليف تشغيل المعدات والآلات، مما سيتسبب في إفلاس شركات وخروجها من السوق، أو اضطرار شركات أخرى إلى التوقف عن توريد آلات ومعدات لمواقع البناء، ومن ثم تتوقف مشروعات إنشائية عن العمل».

واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد أحمد الريس، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات المفاجئة في أسعار بيع الديزل «ستوقع شركات النقل والشحن في خسائر مالية مؤكدة، إذ نحتاج في كل زيادة توقعها شركات الوقود إلى فترة زمنية تصل إلى ما يقارب الشهر، لتهيئة العملاء لزيادة أسعار خدماتنا، بينما ما يحدث يضطرنا لتحمل الخسائر لهذه المدة، ومن ثم البدء في تقرير أسعار جديدة للخدمات في مرحلة لاحقة».

وقال الريس، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس شركة «كونسالتيتيد شيبينغ» للشحن البحري، إن «ارتفاع أسعار بيع الديزل بهذه الطريقة، سيدفع بعض شركات الشحن بأنواعه إلى مقاطعة شركات (إمارات و إينوك وإيبكو)، والتحول إلى شركات وقود أخرى محلياً، لاسيما أصحاب شركات النقل التي لا تمتلك عدداً كبيراً من السيارات، أو ملاك السيارات الفرادى».

مقاطعة شركات
الوقود وأكد مدير عام شركة «سي ساند» للشحن البحري عماد أحمد أن «الزيادة في أسعار رسوم وتكاليف الشحن البحري مرشحة للارتفاع بنسب مماثلة للارتفاعات في أسعار الديزل، إذ لا تتحمل شركات الشحن الزيادات التي تطرأ على أسعار الوقود المستخدم في تموين البواخر والسفن»، لافتاً إلى أن «نسبة 85% من عدد الناقلات البحرية في دبي تعمل بالديزل».

وكانت شركات «إمارات» و«إينوك» و«إيبكو»، العاملة في دبي والإمارات الشمالية، قررت رفع أسعار بيع غالون الديزل اعتباراً من اليوم، وللمرة العاشرة منذ مطلع الجاري، ليصبح سعر الغالون 19.25 درهماً، بعد أن كان يباع بسعر 12.20 درهمــاً في شهــر يناير الماضــي، بنسبة زيادة 58%، وكذا بزيادة قدرها 124% عن نظيره المباع في شركة «أدنوك للتوزيع» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، فيما قدر مسؤولون في شركات «إمارات» و«إينوك»، و«إيبكو» خسائر قطاعات توزيع منتجات البترول خلال العام الماضي بـ 2.5 مليار درهم، إذ بلغت خسائر شركة «إمارات» وحدها 1.5 مليار درهم، بينما تحملت كل من شركتي «إينوك» و«إيبكو» النسبة الباقية.

وأرجع مسؤول رسمي في شركة «إينوك»، طلب عدم ذكر اسمه، الزيادات المتتالية في أسعار غالون الديزل إلى «ارتفاع أسعار النفط عالميا»، وكرر وعد الشركة «بخفض الأسعار مرة أخرى، حالما تنخفض الأسعار عالمياً، بحكم أن شركات الوقود في دبي تعتمد سياسة تحرير سعر بيع الديزل، ولا تدعمه».