| تعتزم حكومة دبي وضع «قائمة سوداء» للمطورين العقاريين المخالفين في الإمارة، في خطوة لتنقية السوق العقارية من المطورين المخالفين للأطر التنظيمية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري، لضبط سوق العقارات في دبي.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة لـ«الإمارات اليوم»: «حتى الآن مازال هناك مستثمرون ومشترون للعقارات يدفعون أموالهم لمطورين غير مسجلين لدى المؤسسة، وليست لديهم حسابات ثقة لمشروعاتهم العقارية، كما أن بعضهم متعثر».
وأفاد بن غليطة بأنه «على الرغم من التحذيرات التي صدرت عن مؤسسة التنظيم العقاري بعدم التعامل مع المطورين غير المسجلين، إلا أن هناك جهلاً من قبل بعض المشترين قد يؤدي إلى نتائج سلبية».
واستطرد «لذلك قررت المؤسسة وضع قائمة سوداء تضم أسماء المطورين العقاريين غير المسجلين، كخطوة لتحذير المستثمرين من التعامل معهم، وسوف يتم نشر هذه القائمة قريباً حتى لا يختلط الأمر على المستثمرين».
وأضاف «هناك بعض المطورين العقاريين المسجلين، لديهم بعض المخالفات، حيث سيتم وضعهم في القائمة السوداء للمطورين العقاريين إذا لم يقوموا بتعديل أوضاعهم».
وتابع «إن مؤسسة التنظيم العقاري، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، لن تسمح لأي مطور مخالف بأن يتلاعب بسمعة دبي، أو أن يضع سمعتها على المحك، هذا أمر مهم، ولن نتراجع عنه».
وأوضح «نعمل حالياً في إطار التحاور مع تلك الشركات، والتعرف إليها عن قرب، في محاولة لضمهم إلى المجتمع العقاري الرسمي، لكن المؤسسة ستتخذ إجراءات بحق من يثبت أنه يقوم بتنفيذ مشروعات وهمية، أو يجمع الأموال من المستثمرين بدعوى تطوير مشروع عقاري غير مسجل لدى الحكومة».
وأكد أن «المؤسسة ستصدر توجيهات للمستثمرين بعدم التعامل مع مطوري القائمة السوداء، وستعمل المؤسسة على تحويل من يثبت مخالفته إلى الجهات القضائية المختصة».
وأشار إلى أن «المخالفات التي ترتكبها الشركات العقارية غالباً ما تتعلق بتأخير تسليم المشروعات العقارية، أو تغيير المواصفات، وغيرهما».
وأضاف أن «العقوبة غالباً ما تكون فرض غرامات مالية على المطور في حال مخالفته، مستبعداً أن يكون هناك أي عقوبات جنائية بحق المطورين المخالفين». قائمة المخالفين
وأكد بن غليطة أن «المؤسسة قد أعدت في وقت سابق قائمة بالمخالفين من المطورين العقاريين في إطار العمل على رصد الواقع العقاري في الإمارة». وكشف عن تلقي المؤسسة عدداً كبيراً من الشكاوى من مستثمرين بحق شركات عقارية، قائلاً «يتم التعامل مع تلك الشكاوى من خلال الاتصال المباشر بالمطورين».
كما كشف بن غليطة عن أن «القائمة ستضم كل شركات العقارات التي لم تقم بالتسجيل لدى المؤسسة وتعمل في القطاع من دون ترخيص، حتى لو كانت مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فقواعد العمل العقاري توجب على الشركات العقارية التسجيل والحصول على الرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري».
وأضاف «تم توحيد قاعدة البيانات في ما يتعلق بالشركات العقارية ومكاتب الوساطة العقارية مع قاعدة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهتين الحكوميتين من أجل العمل على ضبط السوق، حيث إن تصاريح وتراخيص إنشاء الشركات العقارية تصدرها المؤسسة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية».
الشفافية مهمة
وأشار بن غليطة إلى أن «انعدام الشفافية من أهم الأمور الباعثة على القلق بين المستثمرين في العقارات». وتابع «هدفنا الأول هو تبديد هذه الشكوك، ومساعدة المستثمرين على فهم طبيعة السوق العقارية في المنطقة».
وطالب، في وقت سابق، بـ«تعميم تجربة التنظيم العقاري في دبي على كل إمارات الدولة». وقال «قطعت دبي شوطاً طويلاً في بناء الهياكل التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، ومن الضروري أن تستفيد بقية الإمارات من تجربة دبي»، وأضاف «هناك تعاون بين المؤسسة، وحكومتي أبوظبي وعجمان، وسنوسّع دائرة التعاون مع بقية الإمارات».
من جانبهم، رأى مطورون عقاريون أن وضع قائمة سوداء للمطورين المخالفين هو أمر جيد يستهدف تنقية السوق، ممن وصفوهم بأنهم «مدعو التطوير العقاري».
وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد السلامي «خلال السنوات الماضية قامت شركات عقارية بممارسات سلبية خطرة في السوق، وقد آن الأوان لوقف هؤلاء المطورين عنـد حدهم».
وأضاف «هناك شركات عقارية في السوق لديها مشكلات مالية بسبب تصرفاتها المالية غير القانونية، فقد كشفت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء أخيراً في السوق عن القدرة الحقيقية لعدد من المطورين، باستثناء شركات المساهمة العامة، التي تعتبر ملتزمة تجاه مساهميها بتقديم قوائمها المالية».
واستطرد «هناك مشكلات كثيرة وقعت فيها شركات التطوير، أبسطها مخالفة عقود البيع ومواعيد التسليم»، وزاد «هذه القائمة ستكشف الذين يدّعون التطوير العقاري والذين ظهروا مع طفرة دبي العقارية». إدراج الشركات
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديفاين العقارية»، طارق قنديل «أرى أنه يجب أن يتم إدراج الشركات العقارية المخالفة على هذه القائمة لفترة محددة، ينظر بعدها في التزامها، على أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الشركات التي تعيد حساباتها وتلتزم لإخراجها من القائمة».
وأضاف «إذا ما عادت الشركة التي سبق وأن أدرجت في القائمة إلى المخالفة يكون هناك قرار بشطبها نهائياً من سجل المطورين في الإمارة حتى يكون ذلك دافعاً للشركات الأخرى للالتزام بالقوانين واللوائح».
|