مشروع قانون حول الأسلحة والذخائر

انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لها أمس، من مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات على أن تقوم لاحقاً برفعه إلى المجلس في صورته النهائية لمناقشته. كما قامت بإضافة بنود جديدة على المشروع وذلك لضرورة تشريعها.

وأوصت اللجنة بضرورة خضوع سلطات المناطق الحرة للترخيص سواء في التصنيع أو المتاجرة، وسن تشريع بخصوص حيازة الأسلحة البيضاء ضمن قانون الأسلحة وضرورة خضوع الأشخاص لدورة الرماية لتمكينهم من الحصول على تصريح لحمل السلاح.