مطالب بمؤشر لأسعار مواد البناء للحد من خسائر المقاولات
|
|
|
|
طالب استشاريون ومقاولون بوضع مؤشر للأسعار في قطاع التشييد والبناء يحدد بشفافية أسعار مواد التشييد والبناء بشكل دوري، كما يحدد الارتفاعات المستمرة التي تطرأ عليها، محذرين من أن عدم وجود هذا المؤشر سيزيد من الصعوبات التي يواجهها المقاولون، وكذا حالات الإفلاس في قطاع التشييد والبناء.
وفي الوقت الذي استبعد فيه مصدر في وزارة الاقتصاد أن تقوم الوزارة بوضع هذا المؤشر في الوقت حالياً، مطالباً جمعية المقاولين بتنفيذه، لافتاً إلى عدم اختصاص الوزارة بذلك، رفض نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، هذا التوجه تماماً، وطالب بسرعة إقرار الوزارة له، معتبراً إيّاه «حقاً شرعياً للمقاولين يتيح لهم تعويض بعض خسائرهم، وعدم إلحاق مزيد من الإضرار بهذا النشاط».
لا إحصاءات رسمية
وأضاف «فوجئنا بعدم وجود قاعدة معلومات أو أي إحصاءات رسمية لدى الجهات الرسمية تحدد أسعار مواد البناء في أي وقت من أوقات العام، ما أدى إلى مشكلات عدة، سواء كان عند إبرام العقود الجديدة أو عند المطالبة بتعديل العقود القديمة، وفقاً لقانون (فيديك) الذي يمكننا من تعديل العقود في حالة زيادة الأسعار لتفادي خسائر جديدة».
وقال صاحب شركة مقاولات كبرى في أبوظبي (ع.ق) «تعرضت شركتي لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نظراً إلى التذبذب المستمر في أسعار مواد البناء، ورغم أن الارتفاعات المتكررة حقيقة ملموسة يعرفها الجميع، وتتحدث عنها الصحف، إلا إننا عندما نطالب بعض الجهات أو الملاك بتعديل العقود يقال لنا نريد إثباتات رسمية، متسائلين ما الذي يثبت لنا أن هذه الارتفاعات حدثت أثناء تنفيذ التعاقد وليس قبله أو بعده؟».
وأضاف «نريد من الجهات الحكومية المعنية أن تقف إلى جانبنا وتساعدنا لأن وضع هذا المؤشر يساعد على إبرام عقود عادلة لجميع الأطراف، كما يساعد على حصولنا على حقوقنا بعد أن ضاع جزء منها بالفعل» لافتاً إلى أن «عدم وجود هذا المؤشر أسهم في إفلاس بعض شركات المقاولات».
ارتفاعات كبيرة
وأشار إلى أنه «لا يوجد أي مقاول توقّع منذ أقل من عام أن ترتفع أسعار الحديد من 2200 إلى أكثر من 4400 درهم للطن، في حين ارتفع سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً من 13 إلى 32 درهماً للكيس، فكيف يمكن أن يحدد هامش للخسارة عند 5% فقط؟»، واستطرد «أدى هذا الأمر إلى خسائر فادحة من الصعب تعويضها».
مسؤولية التنفيذ
وطالب المصدر جمعية المقاولين بوضع هذا المؤشر «على اعتبار أنها جهة فنية مسؤولة، وتتخصص أكثر من الوزارة في المعايير اللازمة له».
ورداً على ما جاء على لسان الوزارة، فقد رفض نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد المزروعي، هذا التوجه تماماً، وقال «نحن مجرد جمعية أهلية ندافع عن قضايا المقاولين العادلة ونرفع مطالبهم إلى الحكومة، ولا يمكننا أن نضع هذا المؤشر لأننا لسنا جهة حكومية محايدة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا المؤشر في حاجة إلى قرار حكومي واضح، وآليات محددة لتنفيذه».
وأكد المزروعي «أهمية وضع مؤشر للأسعار بشكل عاجل»، موضحاً أنه «يساعد مئات المقاولين على اللجوء لقانون «فيديك» الذي اعتبره الحل الأمثل، لإنهاء جانب كبير من مشكلات قطاع المقاولات، لأنه ينص على حق المقاول في المطالبة بتعديل العقد وتعويض جانب من خسائره في حالة ارتفاع الأسعار، وهذا المؤشر سيقوم بدور أساسي بتأكيد الارتفاع وتاريخه وأسبابه أيضاً».
وتابع «المؤشر سيساعد كذلك على تلافي العديد من المنازعات بين المقاولين والملاك من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى».
ظروف صعبة
وأوضح المزروعي «قطاع المقاولات قطاع كبير مرتبط به قطاعات عدة، ولابد أن يساعد الجميع ـ كل قدر استطاعته ـ لأن تصاعد مشكلات هذا القطاع تعني حدوث مشكلات للقطاع الاقتصادي بأكمله، نظرا إلى ارتباط القطاع بقطاعات أخرى مؤثرة، مثل البنوك وقطاع التأمين والعمالة». |