مقاولون يرفعون «هوامش المخاطرة» 50 %

ووفقاً لمقاولين، فإن الديزل يشكّل نسبة 15% من إجمالي تكاليف المقاولة عموماً، إذ يدخل في عناصر الإنتاج كافة، من معدات ونقليات وآليات ومولدات كهرباء، علاوة على أنه يعتبر شريكاً رئيساً في رفع أسعار المقاولة، نتيجة ارتفاع أسعار بيعه محلياً. وكانت شركات «إمارات» و«إينوك» و«إيبكو»، العاملة في دبي والإمارات الشمالية، رفعت أسعار بيع غالون الديزل للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، ليصبح سعر الغالون 18.50 درهماً، بعد أن كان يباع بسعر 17 درهماً الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة 8.8% في أسبوع واحد، وكذا بزيادة قدرها 115% عن نظيره المبيع في شركة «أدنوك للتوزيع» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تدعمها حكومة أبوظبي، والمثبت عند 8.60 دراهم منذ عام 2006».

نسب المخاطرة

وتفصيلاً، حذّر عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، العضو المنتدب لدى شركة «هندسة الدرويش»، حمد الدرويش، من «ارتفاع هوامش المخاطرة في المقاولات الجديدة إلى 50%، بعد أن كانت 40% في مارس، و30% مطلع العام».

وبيّن الدرويش أنه «في حال استمر الوضع على هذا النحو من دون تدخل حكومي لدعم الوقود للشركات، فإن الوضع ينذر بتوقف مشروعات كبيرة عن العمل»، مضيفاً أن «الديزل وحده، يمثل 15% من إجمالي تكاليف المقاولة».

20 % أرباحاً
وقال المدير الإداري لمجموعة «فاله» للمقاولات والنقل، عمر رامز فاخرة، إن «هامش المخاطرة سيرتفع لا محالة مادامت  أسعار مواد البناء وتكاليف التشغيل مستمرة في الارتفاع، حيث يضع ذلك المقاول في مأزق، فإذا حدد هامشاً للمخاطرة بنسبة 50% مثلاً، وبنى عليها عقده، فمن الممكن أن يأتي مقاول آخر ليحدد نسبة 40% ويبني عليها عقده هو الآخر، وتالياً فإن المقاول الأخير هو الذي سيتم اختياره لتنفيذ المشروع، بينما من الممكن ألا تجدي معه المقاولة، أو يتوقف عن تنفيذها في منتصف الخطة الزمنية مثلاً».

من جهته، قال مدير شركة «مانشستر للمقاولات»، مرتضى أحمد، إن «الارتفاعات المتكررة في أسعار الديزل تحد من نشاطنا كمقاولين، لاسيما أنها تزيد من هواجسنا نحو التقدم لمشروعات جديدة وعقود طويلة المدى، خشية من تقلبات الأسعار، فيما قد نضطر للتوقف عن العمل نهائياً إذا لم تتدخل جهات رسمية لحل المشكلة»، مؤكداً أن 18.50 درهماً لغالون الديزل يعتبر «سعراً خيالياً لا يمكن احتماله من دون تدخل رسمي بدعم الوقود لقطاع المقاولات»، داعياً إلى «خلق معادلة سعرية تبين التكلفة الحقيقية للمحروقات في التكاليف التشغيلية للعمليات المرتبطة بقطاع الإنشاءات، سواء النقل أو تشغيل الآليات والمعدات، وصولاً إلى تكلفة المحروقات في مواد البناء مثل الإسمنت، والخرسانة، وغيرهما».