تجار يحذرون من رفع أسعار الســـــــــلع بزعم غلاء الديزل

 

حذر خبراء تجاريون واقتصاديون من اتجاه بعض موردي السلع الغذائية لاستغلال أزمة رفع أسعار الديزل، لزيادة أسعار منتجاتهم سعيا وراء تنمية حجم أرباحهم.

وكشفوا عن «قيام موردين بفرض زيادات جديدة على الأسعار، خصوصا أسعار الخضروات المستوردة من الخارج عبر الطرق البرية»، مشيرين إلى أن «الموردين يتذرعون بارتفاع أسعار الديزل وبالتالي كلفة النقل لفرض الزيادات المبالغ فيها».

 

وألمحوا إلى أن «التجار والموردين يستغلون أي زيادات في تكاليف الإنتاج لرفع الأسعار بنسب كبيرة، تفوق حجم النسب المفترضة لهامش الربح المتوقع في تجارة السلع». 

وكان إعلان شركتي «إينوك» و«الإمارات» خلال الأيام الماضية،زيادة سعر غالون الديزل من 14.3 إلى 15.3، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، قد آثار حالة من الجدل حول تأثيرات تلك الزيادات وانعكاساتها على عدد من القطاعات التجارية والصناعية.

 

وأكد مدير العلاقات العامة في مجموعة «ايميك غروب» ومراكز «اللولو هايبر ماركت» التجارية في دبي والإمارات الشمالية عمر كريم أن «عددا من موردي الخضروات والفاكهة من دول عربية مجاورة، يستغلون أزمة الديزل بالإيعاز إلى المراكز، بفرض زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، بزعم أن زيادة سعر الديزل أثر في تكاليف الشحن البري».

 

وأوضح أن «الزيادات المنتظرة ستكون متفاوتة في أسعار السلع الغذائية، تأثرا بارتفاع سعر غالون الديزل الذي يندرج ضمن تكاليف التوريد عبر الشاحنات أو عبر التصنيع بالماكينات»، مشيرا إلى أن «منافذ البيع التابعة للمجموعة، ملتزمة بعدم زيادة أسعار السلع الغذائية تحت أي ضغوط، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع وزارة الاقتصاد».ولفت إلى أن «الموردين معتادون على استغلال الشائعات لزيادة الأسعار منذ فترة طويلة، سواء المتعلقة بزيادة الرواتب أو أسعار السلع. ومن الطبيعي أنهم سيتجهون للاستفادة من أزمة رفع سعر غالون الديزل، لزيادة حجم أرباحهم، بغض النظر عن حجم الزيادات الحقيقية في تكاليف الإنتاج جراء غلاء سعر الديزل».

وأضاف المدير المسؤول في مركز «بن سوقات» التجاري في دبي صالح إبراهيم أن «موجة الزيادات في أسعار السلع متوقعة منذ رفع أسعار الديزل»، لافتا إلى إنه «من غير المقبول أن يلجأ الموردون إلى فرض زيادات سعرية من دون وجود مسوغات حقيقية. واستنادهم في رفع الأسعار إلى غلاء الديزل، يجب أن تتم دراسته بموضوعية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتأثير زيادة الديزل في تكاليف الإنتاج والتوريد».

وأكد أن «المستهلكين أصبحوا يتوقعون كل أسبوع زيادات جديدة في أسعار السلع المختلفة، جراء عدم توقف الموردين وكبار التجار عن فرض الزيادات السعرية، على الرغم من التدخلات الموفقة لوزارة الاقتصاد في عقد اتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية، ووضع سقف لحدود غلاء بعض السلع».

وأوضح إبراهيم أن «تدخل الجهات المسؤولة لوقف تزايد موجة الغلاء، مطلوب رغم محدوديته، في ظل لجوء الموردين إلى الضغط عبر وسائل التحكم في الأسواق، عن طريق تقليص التوريد وإحداث حالة من الشحّ في عدد من السلع التي يريدون فرض زيادات على أسعارها».

تأثيرات محدودة

وأشار خبير التخطيط الاقتصادي محمد الشوحة إلى أن «زيادة أسعار الديزل من المفترض أن يكون لها تأثيرات محدودة للغاية في تكاليف إنتاج السلع الغذائية وتوريدها مهما كان حجم زياداتها»، مضيفا أنه «من المنتظر أن يكون هناك بعض التجاوزات من الموردين الذين سيبالغون في رفع الأسعار، لزيادة حجم الاستفادة من الأزمة، لكن من المفترض أن يعي المستهلكون حجم الزيادات المبالغ فيها في أسعار السلع والاستغناء عنها». ورأى أن «استمرار الموردين في التحكم بالأسواق يفتح المجال لزيادة متنامية في معدلات التضخم التي يعاني منها المستهلكون منذ مدة في الدولة»، مطالبا «بضرورة أن تحافظ جهات حماية المستهلك التابعة للدولة على تنفيذ مبادراتها لوقف الغلاء غير المبرر، ومواجهة أي تجاوزات ومخالفات من التجار».

 

وشــدد الشوحة على أن «أي استغــلال من جانب الموردين بفرض زيادات أكبر من الحجــم الطبيعي لتأثيرات زيادة سعر الديزل في تكاليف الإنتاج، سيكون لها آثار سلبية في الأسواق وفي تضخم الأسعار بشكل يفتح المجال لعمليات استغلال وتجاوزات أخرى في مجــالات متنوعــة».