معاهـد سيـارات: ارتفـاع تكلفــة الوقــود «يجــبرنا» على زيادة أسعار الحصص

قال أصحاب معاهد تدريب قيادة سيارات، إن الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود، وخصوصاً الديزل أدى لزيادة نفقات المعاهد وتراجع هامش الربح العائد لها، ما دفع بعض مديريها إلى دراسة تغطية هذه النفقات بحلول عدة، منها زيادة أسعار حصص التدريب، أو تقليص مدتها لاستقبال عدد أكبر من المتدربين، مؤكدين أن «ارتفاع أسعار الوقود، يجبرنا على زيادة مقابل الحصص المالي».

وقال مدير معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات عامر بالحصـا لـ«الإمارات اليوم»، إن «الارتفاعات المتتالية خـلال الشهور الأربعة الأخـيرة، في أسعـار الوقــود وخصوصاً الديزل، الذي ارتفـع سبع مرات خلال تلك الفـترة، بنـسبة زيـادة 22.5%، أثرت سلباً في الدخل، خصوصاً أن المعهد لديه أسطـول من السيارات يزيد عددها على 1000 مركـبة من مختلف الأنواع».

وأضاف أن «نسبة كبيرة من المتقدمين إلى المعهد من الراغبين في الحصول على رخصة قيادة الحافلات ومركبات النقل، التي تعمل بالديزل، الذي ارتفع سعره، ما أدى إلى تراجع هامش الربح بشكل كبير جداً ويستنزف دخل المعهد في تغطية النفقات».

وأشار إلى أن «أسعار الديزل جاءت لتكمل منظومة الضغط علينا وزيادة نفقاتنا، إذ إن  معاهد التدريب تأثرت كغيرها من فئات المجتمع بالارتفاع المتزايد في الأسعار عموماً، واضطرت إدارة المعهد إلى رفع رواتب الموظفين، ليتمكنوا من مواجهة متطلبات حياتهم اليومية، ولنستطيع شراء سيارات حديثة، وصيانتها وتجديدها والتي تكلف المعهد نفقات أكبر كل عام». وأوضح أن «الاتجاه إلى رفع أسعار حصص التدريب غير مستبعد، لأنه الحل الوحيد أمام المعهد لزيادة دخله، خصوصاً أن الإنفاق الكبير على تحديث خدماته جعلها متميزة، حتى يوفر عامل جذب لعدد أكبر من المتقدمين، الأمر الذي يخـتفي معه الربح المتوقع من هذه الأعـداد الكـبيرة»، مشيراً إلى أن «زيادة سعر الحصص ستخضع أولاً للتشاور مع هيئة الطرق، التي لديها دراسات ومسوح أفضل للأوضاع القائمة، ونستطيع من خلال التعاون معها تحديد السعر الجديد المناسب للحصص».

ومن جانبه أوضح مدير معهد كلداري لتعليم قيادة السيارات ناصر يوسف أن «زيادة أسعار ما تستهلكه 350 سيارة تابعة للمعهد من وقود، وخصوصاً الديزل، تمثل عبئاً كبيراً على عاتقه، خصوصاً أن سعر جالون الديزل ارتفع ثلاثة دراهم خلال ثلاثة أشهر فقط، لذا تدرس إدارة المعهد حالياً إيجاد بدائل لتعويض تزايد حجم الإنفاق، خصوصاً أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عامة، ما حمّل إدارة العامة مزيداً من النفقات، إذ اضطر المعهد إلى زيادة رواتب موظفيه الذين يبلغ عددهم 600 موظف تقريبا». وأضاف أن «الحل العملي الذي لجأ إليه المعهد مؤقتاً هو تقليص مدة الحصة إلى 30  بدلا من 45 دقيقة سابقاً، لضمان استقبال مزيد من المتقدمين وإيجاد دخل إضافي يغطي هذه النفقات المتزايدة».

ومن جهته قال مدير مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات سيف بالحصا إن «الارتفاع العام في الأسعار خلال الفترة الماضية، تسبب في زيادة نفقات المعهد 30%، وزاد هذا الأمر مع ارتفاع أسعار الديزل خلال العام الجاري، خصوصاً أن أسطول سيارات المعهد يضم 80 مركبة نقل ثقيل فقط، إضافة إلى عدد كبير من الحافلات والمعدات الثقيلة، التي تعمل جميعها بالديزل، ولا يقتصر تأثير الديزل على ساعات عمل المركبات في حصص التدريب فقط، بل يمتد إلى الخدمة التي يتيحها المعهد لنقل المتدربين من وإلى المعهد».
وأوضح أنه «على الرغم من الإقبال المتزايد الذي يشهده المعهد من الراغبين في الحصول على رخص قيادة، إلا أن كثافة هذه الأعداد ومقدار الدخل الذي تضيفه للمعهد يتآكل بشكل سريع مع ارتفاع الأسعار، لذا تجري حالياً دراسة زيادة أسعار حصص التدريب حتى يمكن تغطية النفقات المتزايدة».