| مواقف
في نهاية إحدى الجلسات الساخنة، سأل القاضي متهماً حكم عليه بالإعدام، ما إذا كان يريد توجيه طلب لهيئة المحكمة، فأجاب المتهم على الفور بأنه يلتمس عدالة المحكمة بإلغاء حكم إبعاده عن الدولة، ما دفع القاضي إلى خلع قبّعته بقوة غضباً من عدم فهم المتهم للسؤال، وشرح له بأن الحكم الصادر بحقه هو الإعدام وبالتالي لن يتم إبعاده.
احتار قاضٍ في معرفة اللغة التي يتحدث بها أحد المتهمين، وعدد أمامه عدداً من اللغات المعروفة والمتداولة في المحاكم، ليوجه إليه الاتهام، لكن المتهم كان مصراً على جهله والإجابة بكلمة «نو»، فما كان من القاضي سوى تأجيل القضية طلباً لتوفير مترجم يفهم لغة المتهم المجهولة.
خلال محاكمة متهمين في قضية تزوير أوراق مالية، حاول أحدهم الدفاع عن نفسه أمام القاضي وقال «نعم أنا أشرب الخمر لكن لا يمكن أن أزوّر الأموال».
مبدأ قانوني
شاهد الزور
تنص المادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي للدولة على أن «من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود، بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه، عن وقائع القضية، التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدلى بالشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وإذا وقع منه هذا الفعل أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة فيها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو عقوبة السجن المؤبد، عوقب شاهد الزور بالعقوبة ذاتها».
|