الحديد التركي يرتفع 50% منذ مطلع العام

 

وحذر مقاولون من «انعـكاس آثار ارتفـاع أسعار مواد البناء على أسعار العقـارات، بيعاً وإيجـاراً، في غضـون العامـين المـقبلين، اللذين سيشـهدان تسليم بـنايات قيد الإنشـاء حالياً»، فيما اعتبر موردون لمواد بناء أن «الطـلب على حديد التسليح بمختلف مواطن توريده عالمـياً، ما زال مسـتمراً، على الرغم من تسارع وتيرة الزيادات في أسعاره أخيراً»، لافتين إلى «اتجاه بعض المـوردين لاستيراد حديد التسليح من الصين أخيراً، والذي يقل في أسـعار بيعه بنحو 200 درهم في الطن الواحـد عن الحديد التركي».

 

ويستورد تجار مواد بناء حـديد التسـليح التركي بسعر 3780 درهماً، فيما يبلغ سعر بيعه في السوق المحلية 4200 درهم، بينما يحتفظ موردون بـ 420 درهما، منها 180 درهما تكاليف شحن من تركيا إلى الدولة، ومصاريف إدارية أخرى، وفقاً لموردين.

 

ارتفاع أسعار العقارات

وتفصيلاً، لاحظ المدير الإداري لمجموعة «فالا» للمقاولات ومواد البناء والنقل،عمر رامز فاخرة، أن «ارتفاع أسـعار حديد التسليح التركي، الذي يستحوذ على نحو 70% من إجـمالي الحديد المسـتخدم محلياً، سيقلص الهوامش الربحية للمقاولين، علاوة على أنه يهدد صغار المقاولين وشركات صغيرة بالإفلاس، إضافة إلى تأخر تنفيذ مشروعات قائمة، نتيجة توقف بعض المقاولين عن التعامل مع الحديد التركي والبحث عن مواطن توريد لأنواع أخرى من حديد التسليح، دون إغفال أنه سيرفع لا محالة من تكلفة بناء المشروعات عموماً،

 

وتالياً ترتفع أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً، خلال فترات تنفيذ وتسليم المشروعات الإنشائية القائمة حاليا»، مشيراً إلى «عالمية أزمة نقص المعروض من مواد البناء، لكن السوق المحلية تعاني من بعض المضـاربين والوسـطاء، الذيـن يعمـدون إلى حجز كميات كـبيرة من مواد البناء لفترات معينة، تمهيداً لطرحها في الأسـواق بعد ذلك وبيـعها بأسـعار أعلى، مسـتغلين حاجة السوق إلى مواد البناء، نظـراً للحركة الكـبيرة في قطاع المقاولات والإنشاءات».

 

حديد صيني

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مدار القابضة» العاملة في توريد مواد البناء، سامح حسن، أن «موردي مواد البناء لا يمكنهم التوقف عن التوريد بسبب ارتفاع الأسعار، إذ إنهم ملتزمون أيضاً أمام مقاولين وملاك بذلك».

 

 وقال حسن «إن سعر بيع طن حديد التسليح التركي في شهر يناير الماضي، كان يبلغ 2800 درهم، بينما يباع حالياً بسعر 4200 درهم» لافتاً إلى أن «مفاوضات حالية تجري مع الصين، لتوريد حديد تسليح أقل في أسعاره عن الحديد التركي بنحو 200 درهم».

 

وتوقع حسن «انخفاضا في أسعار حديد التسليح على المدى المتوسط، بسبب دخول الصين سوق توريد حديد التسليح مرة أخرى العام الجاري، بعد أن فرضت ضريبة تصدير العام الماضي، وحالت دون تصدير كميات كبيرة من حديد التسليح للخارج، إلا أنها عادت مرة أخرى لتصدير الحديد». 

 

مفاجآت للملاك 

قال نائب مدير عام «السلام للمقاولات»، ضياء سلطان، «إن الملاك والبنوك الممولة لعمليات الإنشاء، هم أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء لاسيما حديد التسليح»

 

مشيراً إلى أن «حديد التسليح التركي ورغم شيوع استخدامه محلياً، إلا أنه أقل جودة من الحديد القطري مثلاً، علاوة على صعوبة تخزينه، إذ يصيبه الصدأ في وقت قصير، ومن ثم على المقاولين البحث عن بدائل عملية للحديد التركي، ومن ثم سينخفض سعره محلياً».

 

وأضاف أن «اتفاقات جديدة تتم حالياً بين مقاولين وملاك بنايات وبنوك ممولة، من خلال إضافة بند في عقد المقاولة، يضمن للمقاول الحق في تحويل الزيادات التي تطرأ على أسعار مواد بناء بشكل مفاجئ إلى المالك أو البنك الممول، ولا يتحملها المقاول».

 

لافتاً إلى أن «بعض الملاك يعتقدون أن الزيادات في أسعار عقود المقاولة سببها المقاولين، لكن الحقيقة أن المقاولين يتسلمون بصورة شبه شهرية، فاكسات ورسائل من موردين لمواد البناء تفيد بارتفاع الأسعار».