«الاقتصاد» تدعو إلى تفعيل قانون مكافحة الإغراق التجاري

 أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري  ضرورة تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا القانون وانعكاساته على أداء الصناعة في الدولة. 

وقال المنصوري: «تتطلب عملية تفعيل القانون الموحد تضافر جهود المعنيين بهذا الشأن سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو دولة الإمارات، ولا شك أن هذا القانون يكتسب أهمية بالغة في حماية القطاع الصناعي من الإغراق التجاري والزيادة غير المبررة في الواردات ويعتبر الطريق الوحيد لحماية الصناعة الخليجية في ظل المتغيرات العالمية وارتباط دول المنطقة بالعديد من الاتفاقيات المنظمة لهذا الشأن».

 

وأضاف: «سنعمل على توظيف إمكانات الوزارة في سبيل دعم الأمانة الفنية في مكافحة أية حالة إغراق محتملة قد تهدد القطاع الصناعي في الدولة، وأود أن أشير هنا إلى حرص الوزارة على تكثيف التواصل مع كل المنظمات الخليجية التي تعنى بتطوير قطاع الصناعة في الدولة».

 

 يذكر انه تم اعتماد القانون اعتبـاراً من الأول من ينـاير 2004 بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين.

 

ويشكل هذا القانون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون، حيث إنه يوفر لها الحماية ضد الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ويعدّ السبيل الوحيد لحماية الصناعة الخليجية في ظل منظمة التجارة العالمية.