موظفون في الشارقة: زيادة الـ70% لم تصل بعد
|
|
|
|
قال موظفون في مؤسسات حكومية في الشارقة، إن زيادة الـ70% التي أقرتها حكومة الشارقة لموظفيها «لم تصلهم كاملة» مشيرين إلى أن بعضهم حصل على زيادة لا تتعدى 10% فقط على الراتب، فيما حصل آخرون على زيادة بلغت 30%. وفيما اعتبروا أن التفاوت ما بين الزيادات كان واضحاً، قال زملاء لهم في دوائر محلية أخرى إنهم لم يحصلوا على أي زيادة، في الوقت الذي طالب فيه أبناء المواطنات العاملون في الدوائر الحكومية في الشارقة بمساواتهم برواتب المواطنين، والحصول على الزيادة نفسها. ومن جانبها، أفادت إدارة الرقابة المالية بأنه تم صرف رواتب الموظفين العاملين في دوائر الشارقة المحلية كافة في نهاية يناير الماضي، مع الزيادة التي بلغت 70%. لافتة الى أن كثيراً من الموظفين لم يفهموا القرار بطريقة صحيحة، إذ إن زيادة الـ 70% تتضمن الزيادة الفعلية التي أقرت عملياً مطلع العام الماضي، وبلغت نسبتها 30%، ثم تبعتها زيادة الـ40% على رواتب الموظفين. وكانت الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية في الشارقة، هدى محمد، أفادت بأن غالبية العاملين في الدوائر الحكومية لم تحصل على زيادة الـ70%، على الرغم من مضي أكثر من شهرين على إعلانها وصرفها. وأكدت أن بعض أقربائها من الموظفين العاملين في مؤسسات محلية حصلوا على زيادة بنسبة 10% فقط، ما يتعارض مع قيمة الزيادة الفعلية. وقال أحد العاملين في دائرة الثقافة والإعلام -فضل عدم ذكر اسمه- إن الزيادة لم تصل الى عدد كبير من الموظفين، سواء أكانوا من المواطنين أم من المقيمين. وأضاف أن الزيادة التي حصل عليها بعضهم بلغت 10%، مشيراً إلى أنها «لا تعني الكثير في ظل غلاء المعيشة الذي لامس كل مناحي الحياة، خصوصاً الإيجارات». وتابع: «إذا كانت قيمة الراتب تبلغ 4000 درهم، يستقطع منها 1500 درهم إيجار منزل، و500 درهم مصاريف واحتياجات أساسية، و1000 درهم أقساط سيارة، و500 درهم فاتورة ماء وكهرباء، فما الذي سيتبقى من الراتب؟ وماذا سيفعل الموظف لدفع مصاريفه اليومية من طعام ووقود حتى نهاية الشهر؟». وبدورها، استغربت الموظفة، ليندا سامي، عدم حصولها على زيادة الـ70% المقررة للموظفين، وقالت إنها فوجئت عند تسلم الرواتب بأن راتبها لم يتغير، وتساءلت عما إذا كان الحديث عن زيادة رواتب الموظفين حقيقياً، لافتة الى أنها اكتشفت أنه «أشبه بالبروق الخلبية، أي التي لا يتبعها مطر». وفي الإطار ذاته، طالب موظفون عاملون في القطاع الحكومي من أبناء المواطنات بمساواتهم بالموظفين المواطنين في الحقوق والامتيازات، على اعتبار أنهم يعملون ساعات الدوام الرسمي نفسها، ويتساوون في الإنتاجية، متسائلين عن مسوّغات التفاوت بين رواتبهم ورواتب زملائهم. وأوضحوا أنهم لم يحصلوا على الزيادة التي أقرتها الحكومة أخيراً، على الرغم من أنهم يسمعون دوماً أن قرار زيادة أبناء المواطنات قيد الدراسة، وينتظر الاعتماد والإعلان عنه. ذلك ما قاله مراد محمد، وهو موظف في دائرة حكومية، لافتاً الى أن راتبه لا يغطي احتياجات أسرته الأساسية. وترددت الشكوى ذاتها على ألسنة موظفين آخرين، قالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الزيادة ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة تدني الدخول وتردي الأوضاع المعيشية. من جانبه، أفاد مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، طارق بن خادم، بأن دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة حوّلت زيادة رواتب الموظفين التي أقرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبنوك والمصارف لتصرف مع رواتب يناير الماضي، مشيراً إلى انه تم احتساب الزيادة على أساس الراتب الأساسي للموظف قبل الزيادة التي تقررت في الأول من مايو 2007، على أن يتم حساب الفارق بين الزيادة والزيادة الفعلية التي تمت بنسبة 30% على الإجمالي، ويضاف الفارق إلى الراتب الإجمالي للمواطنين ضمن راتب حساب اشتراك المعاش. كما ستوزع على مفردات رواتب غير المواطنين مع انتهاء الخدمة». وأكد بن خادم أن أبناء المواطنات الموظفين في الدوائر المحلية ستكون لهم مكرمة، غير أنها قيد الإجراء ودراسة آليات التنفيذ ليتم الإعلان عنها». إلى ذلك، أفاد مسؤول الشؤون الإدارية في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، فيصل الزرعوني، بأن الدائرة صرفت رواتب للموظفين العاملين من مواطنين ومقيمين، مضافاً إليها الزيادة المقررة بنسبة 70% على الراتب مع نهاية يناير 2008، مشيراً إلى أنه «لم يتم استثناء أي موظف من الزيادة». قرار الزيادة وصلت الزيادة الى نسبة 70%، وشملت 16230 موظفاً وموظفة يعملون في حكومة الشارقة. وتولت دائرة المالية المركزية ودائرة الرقابة الإدارية مراقبة تنفيذ قرار زيادة الرواتب من خلال تكليف فريق عمل متخصص للعمل المتواصل على فترات صباحية ومسائية لضمان تحويل هذه الزيادة في موعدها. وكانت دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة حولت زيادة رواتب الموظفين التي قررها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الى البنوك لتصرف مع رواتب يناير الماضي.
|