تلاعبات ومضاعفة فواتير في «ضمان»
 | |
|
أقرَّ مدير إدارة المبيعات في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عرفات الخطيب، بوجود حالات تلاعب ومضاعفة فواتير مشتركين، واعتبرها نسبة ضئيلة لا تذكر، مؤكداً أن «المصالح أو العلاقات الشخصية لا تتدخل فى سرعة تسيير المعاملات».
وأوضح الخطيب أن التلاعب وارد وحدث بالفعل لكن بأعداد قليلة وبصورة غير لافتة وانحصر في مضاعفة قيمة فواتير بعض المرضى، مشيراً إلى أنه «يتم التعامل مع كل مخالفة حسب طبيعتها وإذا ثبت نية التعمد ننهي التعامل فوراً»، موضحاً عدم أحقية استخدام البطاقة الا لصاحبها، كاشفً عن ضبط حالتي استخدام بطاقة الغير. وشرح طرق استخراج البطاقات بأنه في «حال اكتمال المعلومات فإن الوضع الطبيعي لتوقيت التسليم يكون ثلاثة ايام للشركات الصغيرة وسبعة أيام للشركات الكبرى»، مشيراً إلى أن تأخير الإصدار يتوقف على تصحيح المعلومات ومتابعتها، مؤكداً أن «ضمان» تمتلك القدرة على اصدار 10 آلاف بطاقة يوميا، إذا كانت الأوراق مستوفاة ودون أخطاء. وبيّن أن «المعلومات تتلقاها (ضمان) إلكترونياً من العميل، ومسؤولية أي خطأ فيها تقع على مصدر المعلومات». ومن جانبه، قال مدير إدارة الشبكة الطبية في «ضمان»، الدكتور محمد عزت عجمي، إن «الشركة ترفع سنوياً الحد الادنى لمعايير الجودة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمشتركين». ودافع عجمي عن سعي «ضمان» إلى فرض نوع من التأمين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مشيراً إلى أن «برامج التأمين الصحي توفر للعميل خيارات متنوعة تناسب احتياجات الافراد والشركات كافة»، منوهاً بأن حكومة ابوظبي اختارت برنامجاً تم تعميمه على الجميع عن طريق دائرة المالية المحلية، أما القطاع الخاص فيمتلك حرية الاختيار. ولفت إلى أن «كل شريحة لها الحق في الحصول على خدماتها الطبية المناسب لها»، معتبراً ان الشركات ذات الكثافة العددية «نظافة ومقاولات» تتمتع ببرنامج ابوظبي بقيمة 600 درهم بتأمين تخدمه شبكة واسعة من المستشفيات، مشيراً إلى أن بعض الشركات تقلص من شبكة مزودي الخدمة لخفض تكلفة تأمين علاج العامل. ورداً على اتهامات تشير إلى تأخر ردّ «ضمان» على الموافقات الخاصة بالحالات المرضية، قال مدير إدارة الرعاية الصحية، الدكتور محمد رشيد الانصاري، إن «الشركة توافق على نحو 400 حالة يومياً»، لافتاً الى أنه يتم رفض من 6 الى 7% من الحالات لعدم تغطية الحالة بالتأمين الصحي، شارحاً ان كل حالات التنويم مثل العمليات او العلاج الطبي او الخدمات عالية التكلفة تحتاج الى موافقة تخضع لحسابات مالية خاصة. وأضاف أن حالات الطوارئ تتطلب الموافقة عليها خلال 24 ساعة، موضحاً أن الحالات المرضية في العيادات الخارجية تحتاج لموافقة على الاشعة المقطعية أو المغناطيسية، بينما الإسعافات التي تتراوح تكلفتها من 2000 إلى 5000 درهم لا تحتاج الى موافقة. وأفاد بأن ادعاء تأخر الموافقة غير مبرر لان العمل في «ضمان» على مدار الساعة وخلال الاجازات، موضحاً أن الرفض او القبول خلال 30 دقيقة حداً اقصى من استلام المعاملة، لوجود آلية ربط إلكتروني مع 95% من مزودي الخدمة على مستوى الدولة. وأوضح الانصاري أنه حال مطابقة الفاتورة لسعر التقييم المدرج بين ضمان ومزودي الخدمة تسدد الفاتورة وفق برامج السداد وإذا اختلفت المعلومات يعاد التقييم خلال 24 ساعة وتسدد الفاتورة بكاملها. شبكة دولية
أفاد مسؤول في ضمان بأن حجم المطالبات الشهرية يبلغ من 160 الى 200 ألف درهم مطالبة وتصل الى 2.5 مليون مطالبة سنوياً، ويتم الدفع لمزودي الخدمة في الامارات لجميع الفواتير دون خصم خلال 30 يوماً. وتمتلك ضمان شبكة دولية تساعدها في احتساب القيمة السعرية في حال العلاج بالخارج وفقاً لاسعار كل دولة على ان تسدد المعاملة في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تقديمها. سقف التغطية |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news