ضبط 86 سيارة مسروقة خلال 6 أشهر - الإمارات اليوم

ضبط 86 سيارة مسروقة خلال 6 أشهر

 

قال مدير إدارة المكافحة الجمركية يوسف عزير، ان شعبة مكافحة وسائل النقل والآليات في جمارك دبي التي تأسست في بداية سبتمبر العام الماضي بهدف متابعة جرائم سرقة وسائل النقل دولياً ومحلياً ومكافحتها، ضبطت 86 سيارة مسروقة أثناء محاولة إدخالها إلى الدولة عبر منافذ إمارة دبي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 ملايين درهم. جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها دائرة جمارك دبي تحت عنوان «مكافحة الآليات والمركبات المسروقة»، وحضرها مفتشون من مختلف الإدارات الجمركية في الدولة، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك وعدد من الجهات الأمنية والحكومية الأخرى.


من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الالتزام الجمركي في جمارك دبي خالد خماس، إن جريمة سرقة المركبات والآليات أصبحت ظاهرة على المستوى الدولي، مؤكدا إيجاد حد لها، لا سيما أنها تصنَّف في خانة الجريمة المنظمة. 


ودعا خماس إلى توحيد الجهود لتنفيذ التشريعات القائمة، وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الدوائر والجهات المختصة. كما ناشد السلطات التشريعية تعزيز التشريعات الحالية وجعلها أكثر تشدداً لمجابهة خطر سرقة السيارات وتهريبها.


وفي محاضرة لإدارة التعاون الجنائي في وزارة الداخلية «الإنتربول» قدّم المقدم علي الخيال شرحاً مفصلاً حول الدور الذي تقوم به منظمة الإنتربول في مكافحة الجريمة عالمياً وكيفية التواصل والتعاون معها من قبل الإدارات المعنية في دولة.


وأكد الخيال أن جرائم سرقة السيارات في الدولة تتراجع بشكل ملحوظ نتيجة عمليات المكافحة الفعالة التي تقوم بها الدوائر الجمركية. وقال إنه في حين شهد عام 2005 التدقيق في بيانات 6556 سيارة تم ضبط 460 سيارة منها، تراجع هذا الرقم في عام 2007 إلى 16 سيارة فقط تم ضبطها نتيجة التدقيق في بيانات 3098 سيارة. ورأى أن هذه الأرقام تشير إلى ابتعاد عصابات الجريمة المنظمة عن الإمارات، نتيجة معرفتها بأن ثمة مواجهة جدية تنتظرها.


وفي المحاضرة الثانية تحدث النقيب سعيد السعدي، من شرطة دبي، حول أبرز أساليب مهربي السيارات وكيفية مكافحتها.


توصيات ورشة العمل  
الربط الإلكتروني بين جمارك دبي والأجهزة الأمنية الأخرى، لا سيما منها الإنتربول وشرطة دبي، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات.
 
تشكيل فريق عمل دائم بين الدوائر الحكومية في الدولة.
 

مشاركة جميع شركات الشحن ومعارض السيارات في الدولة بحضور ورش العمل والفعاليات المتعلقة بالموضوع.


الربط المروري الموحد في الدولة.

التحضير لوضع نظام استفسار عن الآليات الأخرى مثل اليخوت والدراجات والسفن الخشبية.
طباعة