طالبات في دبا الفجيرة يشكـون منع سيارات أجرة من توصيــلهن

        
شكت طالبات في دبا الفجيرة، يدرسن في جامعة عجمان، من القرار الذي اتخذته قبل أيام إدارة فرع الجامعة في مدينة الفجيرة، بمنع سيارات أجرة تقوم بتوصيلهن من دخول مقر الفرع إلا بعد سداد السائقات 1000 درهم شهرياً، مقابل الحصول على إذن من الادارة، مؤكدات أن «القرار صدر بالفعل وتم تنفيذه، ولقي رفضاً من الطالبات وأولياء أمورهن والسائقــات، إذ طالب الجميع إدارة الجامعة بإلغــاء القــرار، حفاظاً على استقرارهن في ما تبقى من العام الدراسي».

وأقر مديرفرع الفجيرة، الدكتور حمدي الشاعر، بصدور القرار مشيراً الى أن «أمور المواصلات والسكن الجامعي يختص بهما مركز تكنوسفير التابع للجامعة». وأفاد مدير المركز، أحمد خليفة الشامسي، بأن «العملية تنظيمية وتستهدف توفير أعلى مستويات السلامة للطالبات في الحركة على الطرق، وتأمين دخولهن الى الجامعة وخروجهن منها، وفقا للقواعد المعمـــول بها في الجامعة»، مشيراً الى أن «القرار صـــادر منذ بداية العام الدراسي، وأعطيت مهـــلة لاصحاب السيارات لترتيب أوضاعهم، وتم إعطاء فترة سماح امتدت لأشهر قبل التنفيــذ الفعلي».  وقالت الطالبة (ر.م) إنه «انعكس سلباً على طالبات دبا الفجيرة وضواحيها، اذ اضطرت بعض سائقات سيارات الأجرة إلى إعادة الطالبات لمنازلهن لعدم موافقتهن على دفع رسوم غير مبررة، التي فرضتها إدارة الفرع، وهذا أضر كثيراً بصالح الطالبات».

وقالت (إ.س) إن «الموقف غريب وغير مقبول في هذا التوقيت بالذات، فالسنة الدراسية على وشك الانتهاء، والامتحانات على الابواب، ولايجوز وضع العراقيل أمام الدارسات في هذه الفترة الحرجة، لأن التوقف عن الدراسة يصيبنا بالضرر، كما أن هذه الرسوم تزيد أعباء أولياء أمورنا الذين سيكون عليهم دفع مبالغ إضافية للسائقات لتعويض ما سيدفعنه للجامعة مقابل إذن الدخول».

ولفتت الطالبة (ف.م) إلى أن «عملية التوصيل بسيارات الأجرة ليس نوعاً من رفاهية الطالبات، بل هو ضرورة فرضتها ظروف الدراسة ومواعيدها التي تختلف من طالبة لأخرى، ومن كلية إلى أخرى، وهو الأمر الذي دفع أولياء أمورنا الى اختيار هذه الوسيلة لضمان ذهابنا وعودتنا في الأوقات المناسبة دون إضاعة الوقت في انتظار حافلات الجامعة»، مشيرة إلى أنها «تسير في مواعيد محددة وأي تأخير عنها ليس له من حل سوى الاعتماد على سيارة أجرة لتوصيلنا الى دبا على بعد 70 كيلومتراً، من مقر الجامعة، وفي ذلك خطورة علينا إذا كان سائقها رجلا، خصوصاً إذا كان الوقت ليلا».

وترى الطالبة (ن.ع) أنها «تخاف من تأثير قرار فرض رسوم دخول على السيارات التي توصلهن بنظام الأجرة الشهرية» قائلة: «أخشى أن تلجأ الأسر محدودة الدخل مثل أسرتي إلى اتخاذ قرار سلبي بمنع بناتها من الانتظام في الدراسة، تخلصاً من أعباء إضافية، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تتحمل نفقات تعليم أكثر من طالبة في هذه الجامعة، ولا يمكنها تحمل مايفرض عليها من رسوم فوق طاقتها».

وعبرت إحدى سائقات سيارات الأجرة عن رفضها لقرار الجامعة فرض رسوم للدخول موضحة «دفع 1000 درهم شهرياً لمجرد توصيل الطالبات، من بوابة الجامعة الى ساحة المبنى، سيكلفني الكثير، ولذا نرفض مهمة توصيل الطالبات، رغم ما  تدره عليّ من عائد شهري تعيش من عائده أسرتي، التي أعولها، وكانت سبباً في انخراطي في مهنة سائقة سيارة أجرة، بعد أن قدمت لي إحدى الجهات الخيرية السيارة التي أعمل عليها في خدمة نقل وتوصيل السيدات» .

ومن جانبه، أوضح مدير مركز تكنوسفير، التابع لجامعة عجمان في الفجيرة، أحمد خليفة الشامسي، أن «لدينا قواعد منظمة لدخول الجامعة والخروج منها، ويمتلك الفرع حافلات لتوصيل الطلبة والطالبات من والى المقر، بما يوفر متطلبات الســلامة على الطرق وفقاً لمواصفات محددة لوسائل النقل، تخضع لمسؤولية الجــامعة التي تمتلك أيضا رخصة للنقل الجماعي من الجهات المختصة».

وأضاف أن «حق النقل يجب أن يقتصر على الوسائل المملوكة للجامعة، ولا تستثنى إلا الحالات التي يقوم فيها أولياء الأمور بتوصيل بناتهم بترتيب مع الادارة وفق القواعد المنظمة لهذه العملية، التي رأينا مع بداية العام الدراسي الجاري، أن نعيد ترتيبها بشكل يوفر أقصى درجات الأمان للطالبات، بشكل خاص وقمنا بدعوة أصحاب السيارات والحافلات المؤجرة من قبل اولياء الامور إلى اجتماع، شرحنا فيه خطواتنا التنظيمية، وطالبناهم بترتيب أوضاعهم والحصول على تراخيص نقل جماعي، لضمان حالة المركبات من جهة والعاملين عليها من جهة اخرى، وعنــدما بدأنا التطبيق الفعلي بعـــد فترة سماح طوال الأشهر الماضية فوجئنا بشكواهم».

وأشار الشامسي إلى أن «أي مبالغ سيتم دفعها للحصول على ترخيص من الجامعة بنقل طالباتها وطلابها، هو أمر معقول مقابل التسهيلات التي ستمنح لاصحاب الحافلات أو سيارات الاجرة، لكن ذلك يرتبط بمدى استيفاء هؤلاء للشروط الخاصة بأن يكون عمر المركبة أقل من خمس سنوات، وأن يكون سائقها من أصحاب الخبرة الطويلة، لأن الطالبات مسؤولية الجامعة وعليها تأمين تحركاتهن وضمان سلامتهن».