أميركا تزوّد تركيــا بتقنيــات نووية حساسة - الإمارات اليوم

أميركا تزوّد تركيــا بتقنيــات نووية حساسة

 
أكد المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية، سيبل ادموند «ان ثمة سوقاً سوداء ضخمة لبيع التقنية النووية، وأن مسؤولين معينين في الولايات المتحدة يزودون تركيا واسرائيل بتقنيات نووية حساسة عبر قنوات خاصة».
 
وكانت صحيفة «التايمز» اللندنية، وكذلك صحيفة «ادموند» قد تحدثتا عن هذا الموضوع قبل اسبوعين، ويبدو ان هذه التهم على وشك ان تتأكد صحتها. وربما رداً على تقرير «التايمز»، اعلنت ادارة الرئيس جورج بوش بهدوء في  الثاني من يناير الماضي، ان الرئيس يتمنى على «الكونغرس» الموافقة على بيع اسرار نووية الى تركيا.
 
وكما هي الحال في معظم القصص بهذا الحجم، فإن الإعلام الأميركي عمل على اعاقة نشر هذه الأخبار، وفضّل عدم نشر القصة، ولا اعلان بوش الأخير. وأشار الخبر الصحافي، الذي نشره البيت الأبيض، إلى ان الرئيس الأميركي  السابق بيل كلينتون وافق على هذه الصفقة مع تركيا منذ عام 2000، وقال «بعد التوقيع مباشرة  تلقت الوكالات الأميركية معلومات تدعو الى التحقق من التزام تركيا بمعاهدة الحد من التسلح النووي، وبالتالي لم يتم تقديم الاتفاق الى «الكونغرس» حتى التأكد.
 
واكملت ادارتي هذه الإجراءات، والتأكد من نشاطات كيانات تركية معينة، وحان إخبار الحكومة التركية بذلك».  ومن غير الواضح ما الذي يقصده الخبر الذي نشره البيت الأبيض بالكيانات، ولكنه يمكن ان يتضمن المجلس التركي ـ الأميركي.
 
ويبدو ان ادارة بوش تعمل على اخفاء ظهرها المكشوف اذ ان التوقيت الذي تدعو فيه لبيع الأسرار النووية لتركيا مثير للشكوك، اذا لم نقل غامضاً تماماً. ويبدو ان البيت الأبيض خائف مما نشرته الصحيفة، وانه يرغب في ان يحل المسؤولين عن بيع الأسرار النووية من تبعات البيع غير القانوني للتقنيات النووية«لكيانات»  خاصة.
 
ومن المرجح ان يكون احد هؤلاء المسؤولين  مارك غروسمان السفير الأميركي السابق في تركيا اثناء ادارة كلينتون والذي عمل ايضاً في وزارة الخارجية من الفترة 2001 حتى .2005 وذكرت الصحيفة ان هذا الرجل متورط بصورة مباشرة في حلقة  تهريب التقنية النووية والتي سمحت للوكالات الأمنية  في كـل مـن تركـيا وباكسـتان واسـرائيـل في العمـل في الولايـات المتحدة تحت الحصانة.

  وأكدت الصحيفة ان الحكومة الأميركية المتواطئة تماماً، كانت تعلم بهذه النشاطات غير القانونية للعملاء الأجانب الموجودين على اراضيها، والتي تضمنت جميع اشكال النشاطات غير الشرعية، مثل تهريب المخدرات والتجسس وغسل الأموال.

وكانت اطراف حكومية عدة تحمي ما يجري، من ضمنها  جهاز الأمن القومي برمته، والمرتبط بالمحافظين الجدد الذين حققوا ارباحاً خيالية عن طريق تمثيل المصالح التركية في واشنطن.


كما ذكر الصحافي جاستن ريموندو في موقع «انتيوار دوت كوم» حيث كتب «هذه المجموعة لا تتضمن غروسمان فحسب، وانما بول وولفوتس، العقل المدبر لحرب العراق والرئيس السابق للبنك الدولي، والنائب السابق لوزير الدفاع، وايريك ادلمان، وريتشارد بيرل السيئ الصيت الذي اودت به قـدرتـه الفـريـدة على المـزج بـين جامعي الأرباح ومثيري الحروب، الى الاستقالة».
طباعة