أقول لكم
ما الذي يضرّ الدائرة الاقتصادية لو أنها اشترطت كتابةً في تراخيصها التي تمنحها للشـركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات التجارية ضرورة الالتزام باللغة العربية. لا يضرّها شيء، ولكنها لا تفعل ذلك، لأنها تعتقد أن الحفاظ على هوية الوطن ليس من ضمن اختصاصاتها، فهي دائرة تعمل حسب ما أوكل إليها من أعمال ومهام في قرار إنشـائها.
وإذا كنت قد ضربت مثلاً يوم أمس عن مطعم عربي ألقى اللغة العربية من لائحة طعامه التي يقدمها إلى مرتاديه، فإن الشـواهد كثيرة وإن اختلفت، فهناك مطعم إيراني يقدم لائحة كُتبت بلغتين، الأولى هي الإيرانية، والثانية هي الإنجليزية، ومثله المطاعم الهندية، وكذلك المطاعم الإيطالية، ولم تبق إلا مقاهي الشيشة لأنها لا تقدم أية لوائح؛ ولهذا كله أوردت المثل الحيّ عن ذلك المطعم، وقلت إنني قررت أن أقاطعه، فهل سـنقاطع الجميع قريبًا؟ وإذا فعلنا ذلك فأين سـنأكل؟ وأين سـنجلس؟ ومن سيتجاوب معنا ؟ ومتى كانت التصرفات المنفردة حـلاً؟ بلا شـك هي ليسـت الحل ولكنها ردة فعل معبرة عن رفض الواقع، ولا أظن أن مطعمًا سـيتوقف لأن شخصًا لم يأكل عنده احتجاجًا على اللائحة غير المكتوبة باللغة العربية، ولكن كل المطاعم والمحلات التجارية ستحترم لغتنا وهويتنا لو قالت لها الجهة المسؤولة عن منح الترخيص وتجديده، إن احترام لغتنا من احترام سـلطتنا، ساعتها سنرى عودة اعتبارية للغة العربية. فهل تتحرك الدائرة الاقتصادية أم أنها بحاجة إلى قرار يحركها ؟ myousef_1@yahoo.com |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news