نقل كفالة 25 عاملاً دون مراجعة الكفيل - الإمارات اليوم

نقل كفالة 25 عاملاً دون مراجعة الكفيل

 

تدخّل وزير العمل الدكتور علي الكعبي لإنهاء شكوى 25 عامل أثاث امتنعت شركتهم عن صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، وقطعت الماء والكهرباء عن المسكن المخصص لهم، ورفضت مديرة الشركة حضور جلسات التحقيق التي حددتها الوزارة للنظر في شكوى العمل.
 
والتقى الوزير العمال أمس في المقر الجديد للوزارة واستمع لشكواهم، وطلب من إدارة التفتيش العمالي إجراء التفتيش على الشركة في اليوم نفسه للتأكد من أوضاعها ووجود عمالة مخالفة لديها، وللوقوف على حالة سكن العمال، كما اتصل بمديرة الشركة التي رفضت الحضور إلى الوزارة وبناءً عليه أحال ملف العمال إلى المحكمة العمالية لإعطائهم نقل كفالة أو تصريح عمل مؤقتاً دون الرجوع إلى الكفيل لحين الانتهاء من إجراءاتهم مع الشركة.
 
ومن جانبه قال أحد عمال الشركة (ميلاد جرجس) «نعمل لدى إحدى شركات صناعة الأثاث العاملة في دبي في منطقة أم الرمول منذ ما يزيد على عامين. خلال هذه الفترة اعتاد مدير الشركة على تأخير تسليم رواتبنا مدة لا تزيد على الشهر، إلا أنه قبل ثمانية أشهر دخل في شراكة مع إحدى سيدات الأعمال من الجنسية العراقية وبعد أسابيع قليلة دبّت الخلافات بينهما، وترك المدير الشركة بالكامل لشريكته».
 
وتابع «منذ استحواذ المديرة على الشركة بالكامل بدأت أوضاعنا في التدهور، إذ لم نتسلم رواتبنا لمدة أربعة أشهر متتالية، وعندما حاولنا التفاهـم معها طردتنا من مكتبها ورفضت التحــدث مهددة بفصلنا من العمل وإعادتنا إلى بلادنـا، لذا تقدمنا بشكوى ضدها إلى وزارة العمل».
 
وأشار عامل آخر (أمير عوض) إلى أن «مديرة الشركة عندما علمت بأمر الشكوى قطعت الماء والكهرباء عن المسكن المخصص لنا ومنعتنا من استخدام مواصلات الشركة، كما رفضت حضور جلستي تحقيق متتاليتين، والمشكلة أن عدم حضورها يتسبب في تأجيل النظر في الشكوى الأمر الذي ضاعف معاناتنا»، موضحاً أن «الجلسة الأخيرة التي حددت لنا أمس حضرنا إليها سيراً على الأقدام من مسكننا في الشارقة بجوار مستشفى القاسمي وحتى المبنى الجديد للوزارة».
وأكد أن «مشكلتنا الآن هي عدم وجود مصدر دخل لنا، إذ نعيش على مساعدات أقاربنا وأصدقاء من العاملين في شركات أخرى، في الوقت الذي أتاحت لنا بعض الشركات الأخرى فرص عمل لديها، لكن تعنت مديرة الشركة معنا يمنعنا من تسلم رواتبنا أو العمل في مكان آخر، وما زاد الوضع سوءاً أنها هددت بإبلاغ الشرطة عنا إذا لم نترك سكن الشركة، واستعانت بعمال من شركات أخرى بشكل مخالف للقيام بعملنا ليلاً من الساعة السادسة مساءً وحتى السابعة من صباح اليوم التالي حتى لا تتعرض لمخالفة مفتشي وزارة العمل».
 

وأشار إلى أن «توجهنا إلى الوزير كان الملاذ الأخير أمامنا، إذ إنه كان موجوداً في مبنى الوزارة في الموعد المخصص لجلسة التحقيق الثالثة لنا، وعندما تحدثنا معه وشرحنا له المشكلة بالكامل، تفهم الموقف وأحال ملفنا إلى المحكمة لسرعة السماح لنا بنقل كفالة أو الحصول على تصاريح عمل مؤقتة لدى شركات أخرى».

 

طباعة